مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم تدعم القطاعات الحيوية
ترأس عزيز أخنوش، اليوم الخميس 25 يناير 2024، إجتماعا عن بعد، خصص لتداول عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وذكر بلاغ للحكومة، بأن الإجتماع أسفر عن المصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية "الموظفين" محل تسمية "الأطر النظامية".
ويأتي هذا التغيير في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع الأطر النظامية في القطاع، وتقديرا لجهودهم في خدمة التعليم في المغرب.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني، وذلك من خلال:
- إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور.
- تمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.
وتؤكد هذه المشاريع على حرص الحكومة على دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.