- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
- 11:26الريال يسعى للإطاحة بفالنسيا
- 11:02اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومرصد التنمية البشرية
- 11:00جلالة الملك يُهنّئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده
- 10:34“رايانير” تهدد بإلغاء رحلات إلى المغرب بسبب الزيادة في الضرائب
- 10:09حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل
- 09:50توقيف محرض على الكراهية والعنف بمراكش
- 09:26مستجدات قضية قتل الطفلة جيداء بسيدي طيبي
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.
تعليقات (0)