مجلس الحكومة يتجه رسميا للمصادقة على خوصصة فندق المامونية

الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:01

يتجه مجلس الحكومة المنعقد الخميس 8 نونبر الجاري، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للمصادقة رسميا على مشروع تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، منها فندق "المامونية" الشهير بمراكش.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بـ"المحطة الحرارية لتهدارت وفندق المامونية الشهير في مراكش"، وفق ما ورد في المذكرة التقديمة لمشروع القانون.

وأضاف البلاغ، أنه على إثر ذلك، ينتقل المجلس إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج. مشيرا إلى أن المجلس، سيختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويأتي هذا القرار، بعدما أعلنت حكومة العثماني، في مشروع قانون المالية لسنة 2019، اللجوء إلى خوصصة مؤسسات ومقاولات عمومية لسد عجز الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 3،3 في المائة. في حين تراجعت عن خوصصة خمس شركات أخرى هي: "شركة مركب النسيج بفاس" و"القرض العقاري والسياحي" و"شركة تسويق الفحم والخشب"، و"مصنع الآجور والقرمود" و"الشركة الشريفة للأملاح"، إضافة إلى فندقين هما: "أسماء" و"بن تومرت"؛ بسبب فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة وإلى تواجد بعض هذه المنشآت قيد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.