مجلس وزاري مرتقب لتعيين ولاة ورؤساء ومدراء جدد..

يرتقب أن ينعقد خلال الأسبوع المقبل من يناير الجاري مجلس وزاري سيترأسه الملك محمد السادس، وسيعرف تعيين أسماء جديدة على رأس مؤسسات تشكل عصب الإقتصاد الوطني.

وذكرت مصادر مطلعة بأن التعيينات الجديدة ستشمل مؤسسات كبرى على رأسها ميناء طنجة المتوسط والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي سيعين مديره العام الحالي محمد ربيع الخليع، واليا، كما أن مصطفى التراب، مرشح هو الآخر لمغادرة "المكتب الشريف للفوسفاط"، بسبب وضعه الصحي. مشيرة إلى أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سيغادر هو الآخر هذا المنصب لتحل محله زينب العدوي، المفتشة العامة بالداخلية.

وأضافت ذات المصادر أنه بعد حسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في لائحة الولاة والعمال سيتم تعيين عدد منهم، بعمالات وأقاليم المملكة، فيما ستتم معاقبة آخرون بإعادتهم لـ"كراج" الداخلية، على رأسهم عامل الخميسات والنواصر بسبب خروقات تعمير خطيرة، إضافة إلى والي جهة فاس مكناس، بينما ينتظر أن يتم تعيين الوالي معاذ الجامعي، على رأس ولاية البيضاء قادما من الجهة الشرقية.

وكان جلالة الملك، قد ترأس منتصف دجنبر 2019 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا تم في بداية أشغاله للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛ والذي يهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة"، وكذا "رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية"، و"رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة"، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.

كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الإستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها؛ والذي يروم تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها. إضافة إلى المصادقة  على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين، ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد.