مجلس وزاري.. جلالة الملك يعين "بنشعبون" و"العمراني" سفراء جلالته لدى فرنسا والإتحاد الأوروبي

ترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الأحد 17 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الإتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانيه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة. إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي" عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأكدت وزيرة الإقتصاد، أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد. وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الإستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم "الفرصة"، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة. وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الإجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.

كما ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الإبتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين. إضافة إلى قيام الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الإجتماعية.

وستنكب الحكومة أيضا، على تنزيل إصلاح الإدارة عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، بتعيين: "محمد بنشعبون"، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية. و"يوسف العمراني"، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الإتحاد الأوروبي.