مجلس المستشارين: قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب "ينافي روح وفلسفة الشراكة الوثيقة"

على إثر قرار البرلمان الأوروبي بشأن موضوع القاصرين غير المصحوبين والهجرة، عبر مجلس المستشارين، يومه الجمعة 11 يونيو الجاري، عن استغرابه الكبير للقرار الأوروبي بشأن المغرب، والذي ينافي روح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المملكة والإتحاد الأوروبي.

وسجل مجلس المستشارين في بلاغ له، رفضه القاطع للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف المعادية للعبث بمكتسبات هذه الشراكة وتعريض مستقبلها للتشويش. معبرا عن رفضه "إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية تتحمل فيها الجارة إسبانيا المسؤولية الثابتة بسبب موقفها تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك من خلال استغلال مسألة الهجرة واستعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية". 

ورفض المجلس، بنفس القوة، وبشدة، المغالطات الواردة في القرار بشأن سبتة المحتلة، ونبه في هذا الصدد إلى مخاطر القفز على أحكام التاريخ والجغرافيا. معبرا عن أسفه لمحاولة إنكار بعض البرلمانيين الأوروبيين للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وللتناقض مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، والتي تنسجم مع مواقفهم الراسخة في اعتبار المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا بشأن العديد من القضايا المركزية وضمنها المرتبطة بإشكالات الهجرة.

كما شدد على قناعته بأن قوة هذه الشراكة تستند إلى مبادئ وقيم مشتركة، وعلى رأسها الإحترام والثقة المتبادلة، والتضامن، مع مراعاة مصالح كل طرف من الأطراف، والإدارة المشتركة للقضايا الرئيسية، ويؤكد على أن هذه المبادئ الأساسية لا تزال قائمة وبالغة الأهمية للسعي إلى تحقيق هذه الشراكة. مجددا على أن المغرب، انسجاما مع قيمه ومبادئه التي تؤكدها وتقرها المنظومة القانونية والحقوقية المدسترة في أسمى وثيقة تعاقدية بالمملكة؛ يولي أهمية كبيرة لمسألة هجرة القاصرين غير المصحوبين، وما فتئ يعمل على نحو وثيق مع شركائه، ولا سيما الأوروبيين، في إطار تعاون قائم على وقاية وحماية وعودة القاصرين، امتثالا للإلتزامات الدولية.

وثمن المجلس بهذه المناسبة، تجديد تأكيد جلالة الملك محمد السادس، في الفاتح من يونيو 2021، على تعليماته السامية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، كتعبير عن التزام واضح وثابت للمملكة المغربية. منوها بالتضامن الذي عبرت عنه الإتحادات البرلمانية العربية والإفريقية مع المملكة المغربية، مؤكدا على استمرار تعبئة كافة مكوناته من أجل الدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية، من خلال مواصلة الترافع والتواصل مع مختلف مكونات البرلمان الأوروبي، وخصوصا التي لم تنجر منها إلى "محاولة أدلجة الحنين إلى منطق الوصاية وإملاء القرارات والإختيارات رغم قلتها"، وشرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا من خلال خرق كل أعراف حسن الجوار والمواثيق الدولية عبر السماح لولوج أراضيها، وبأسلوب تدليسي وبهوية مزورة لشخص متهم بجرائم الإبادة والإغتصاب وغيرها من الجرائم التي ترقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.

وكان أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، قد استنكروا بدورهم، مضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.