مجلس الجالية المغربية: السياسات الحكومية غير منسجمة مع الخطابات الملكية

في دراسة قام بها مجلس الجالية المغربية بالخارج، قدمها أمينه العام "عبد الله بوصوف"، انتقد خلالها المجلس السياسات الحكومية المنتهجة في موضوع الجالية.

واعتبرت الدراسة التي تحمل عنوان: "في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لإنتظارات الجالية المغربية بالخارج - حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها"، أن هناك عدم انسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة. مؤكدة أن لا وجود لسياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث يقتصر المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين.

وبحسب "بوصوف"، فإن "هذه الدراسة تعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، وتهدف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية المغربية بالخارج في النقاش السياسي الوطني، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011". 

وأشارت الدراسة، إلى وجود العديد من النقائص في اهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية، من بينها تخصيص مجلس النواب لجلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة للموضوع الجالية. كما أن الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج ركز على التدابير والإجراءات بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية، وهو ما يعكس الحاجة إلى بدل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة، بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011، حتى نتمكن من إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية.

ويأتي إصدار مجلس الجالية المغربية بالخارج لهذه الدراسة في إطار المهام المنوطة به كمؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الجالية المغربية بالخارج، خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها.