متابعة.. تطورات جديدة في ملف معتقلي "حراك الريف"
من المرتقب أن تحيل النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، في غضون الأيام المقبلة، ملف معتقلي "حراك الريف"، الذين يواجه أغلبهم عقوبات سجنية تصل إلى 20 سنة؛ على أنظار الغرفة الجنائية الإستئنافية لتحديد أولى جلسات الدرجة الثانية للتقاضي.
وفي السياق ذاته، باتت نسخة قرار إدانة المتهمين، الذي أصدره القاضي علي الطرشي، والمكونة من أكثر من 3500 صفحة، جاهزة منذ الأسبوع الماضي؛ ما يعني أن عددا كبيرا من أعضاء هيئة الدفاع لن يحصلوا على نسخة منه بسبب تكلفتها المادية، مثل ما وقع في نسخة منطوق الحكم على الصحافي "حميد المهداوي"، بعد أن عبر أعضاء هيئة دفاعه عن عجزهم على الحصول على نسخة الحكم، التي بلغت تكاليفها قرابة 13 ألف درهم.
وكانت محكمة الإستئناف، قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة 26 يونيو الماضي، أحكاما وصفت من قبل أغلب المراقبين بـ"القاسية" ضد قادة "حراك الريف"، بعدما قضت بـ20 سنة سجنا نافدا ضد زعيم الحراك "ناصر الزفزافي" واثنين من رفاقه، فيما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة.