متابعة.. استئنافية البيضاء تنصف البنك الشعبي في قضية "لاسامير"
قضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، الثلاثاء 31 يوليوز، ببطلان قرار المحكمة الإبتدائية القاضي بإلغاء ضمانات البنك الشعبي على مصفاة "لاسامير" لتكرير البترول، والتي تهم أصول تجارية و رهن عقاري، تغطي على التوالي 50 مليون درهم و 1.2 مليار درهم من ديون البنك على الشركة، المقدرة ب 2.9 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، أكد الحسين اليمني، ممثل العمال بشركة "لاسامير"، أن استرجاع صفة الدائن صاحب الإمتياز للبنك الشعبي من شأنها أن تضعف من وضع العمال، كدائن متقدم على البنك الشعبي. موضحا أن الحكم لازال مفتوحا على النقض.
وتابع المتحدث ذاته، من جهة ثانية، أن حكم التصفية القضائية الذي تخضع له "لاسامير" منذ مارس 2016، يهدف إلى غايتين أساسيتين هما التشغيل (المحافظة على مناصب الشغل) وتغطية الديون جزئية أو كلية، مع تطهير الديون وإعطاء الشركة انطلاقة جديدة. مشيرا إلى أن القضايا المرتبطة ب"لاسامير" متعددة، وأن المحكمة تعمل على تحديد الديون، وتحقيقها.
وكانت مصفاة "لاسامير" قد أعلنت إفلاسها شهر غشت 2015، وذلك بعد تراكم الديون عليها والتي بلغت نحو 44 مليار درهم إلى جانب متأخرات متفرقة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
