متابعة... نقابة "لاسامير" تحمل بنكيران أسباب الأزمة وتصف الرباح بالكذاب

الخميس 29 نونبر 2018 - 09:33

خرجت النقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لترد سريعاً على وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، وذلك بعد تصريحاته أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، والتي أعلن فيها عدم تدخل الحكومة لإنقاذ مصفاة "لاسامير" من أزمتها.

وتساءلت النقابة، التي يترأسها "الحسين اليماني" في بيان لها بالقول : "هل يعرف الرباح بأن الكونفدرالية خاضت اضرابا لمدة 35 يوم سنة 1989 واسقطت سامير من اللاءحة الاولى للخوصصة؟".

ودعت النقابة الرباح إلى، "مراجعة التاريخ النضالي للكونفدرالية في التنديد بالانزلاقات من بعد الخوصصة وبعد الحريق وبعد تهرب المستثمر من تنفيذ استثماراته المنصوص عليها في دفتر الخوصصة؟ او هل يعرف الرباح، القانون المنظم للخوصصة في المغرب؟ بمعنى هل ستتفق الدولة مع عمال فندق المامونية ومحطة تهدارت قبل خوصصتهما؟ او هل نسي الرباح ، بأن بنكيران في الحكومة الاولى، هو من أغرق سامير في مديونية الجمارك بقيمة 12 مليار درهم حينما كان البركة وزيرا للمالية وحضر عمارة في توقيع الاتفاق؟".

و أردفت بالقول : " أو هل نسي الرباح، يوم اتصل الاخ الاموي بأستاذه بنكيران، وابلغه خطورة الوضع في شركة سامير، وأنكر بنكيران كلى شيء وطمان بان الشركة بخير؟ وبعدها باسبوعين توقف الانتاج بشركة سامير".، و خلصت إلى أنه "زمن العهر السياسي، والكذب بالجهار على المغاربة. ولكننا نتفهم الدفاع المستميت لصاحبنا على صاحبه، حتى لا يغضب مول الحكومة وتتفكك الاغلبية".

هذا و كان وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، قد قال إن خوصصة شركة "سامير"، لتكرير البترول الموجودة بالمحمدية المتوقفة عن العمل منذ 21 مارس 2016، كان باتفاق مع ممثلي العمال و النقابات.

و أضاف المسؤول الحكومي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، رداً على أسئلة مستشاري مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه "سمح للعمال الذين يشتغلون بالحصول على 3 في المائة من الشركة و استفادوا من التعويضات التي منحت لهم من طرف الشركة وكان كلشي ناشط".

و كشف الرباح أن الشركة لم تعد تابعة للدولة، و بذلك لا يمكن للحكومة أن تتدخل مشيراً إلى أن مالكها هو صاحب شركة "كورال" في إشارة إلى رجل الأعمال السعودي "محمد حسين العمودي" الذي حجزت ممتلكاته بالمغرب مؤخراً بقرار قضائي.

و أردف ذات المسؤول الحكومي بالقول أن " ناس غمضو عينيهم و سكتوا و تواطئوا لتقفز ديون الشركة إلى 42 مليار درهم ومابقاتش قادة تخلص الجمارك و الزبناء و لا حتى العمال".