مباحثات "أخنوش" والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار

عقد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الخميس 02 مارس الجاري بالرباط، لقاء مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فاريلي"، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وشكلت هذه المحادثات، التي شاركت فيها سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب "باتريشيا يومبارت"، فرصة للطرفين لإستعراض مختلف جوانب الشراكة بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية، على ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز المبادلات الإقتصادية والتجارية.

وخلال اللقاء، أشاد "أخنوش" والمسؤول الأوروبي بالدينامية التي طبعت العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مسفرة عن توقيع سلسلة من الإتفاقيات، التي تندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة، وتستجيب للأولويات المحددة من طرف جلالة الملك محمد السادس، وتقوم الحكومة بتنفيذها، خاصة في مجال الحماية الإجتماعية، والماء، والفلاحة.

هذه الزيارة هي الثانية للمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار في أقل من عام إلى المغرب، وتعكس اهتمام المفوضية الأوروبية بالمملكة كشريك استراتيجي.

بدوره، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، أمس، مع مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فاريلي".

وأكد "بوريطة"، خلال ندوة صحفية مشتركة أعقبت اللقاء، أن العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة. موضحا أن سنة 2023 "ستكون سنة التزام وطموح أكبر" لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشدد وزير الخارجية، على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت "نتائج إيجابية ملموسة في 2020 خلال أزمة "كوفيد-19"، منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية. وأعرب عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة "التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة".

كما استقبل وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، "أوليفر فاريلي"، حيث أشادا بالشراكة الإستراتيجية المتفردة القائمة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، والتي يشكل المكون الأمني ركيزتها الأساسية.

وبالمناسبة، تم تسليط الضوء على التحديات والرهانات المشتركة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة.