مالية 2026.. استهداف اقتصاد الظل و دعم التماسك الاجتماعي
تضمن مشروع قانون المالية 2026، المعروض حاليا على مسطرة المناقشة التشريعية بالغرفة الأولى للبرلمان، تدابير جبائية شاملة، حيث يُنتظر أن تستهدف – أساساً – مكافحة “اقتصاد الظل”، والعمل على استكمال مقتضيات الإصلاح الجبائي في السنة الختامية للولاية الحكومية الحالية.
ويراهن القانون بسكل واضح على تدابير جبائية تضمن تدعيم “التماسك الاجتماعي” من خلال “تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدُّخُول”.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2026، عن حزمة من التدابير الجبائية “الطموحة” التي تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة.
ووفق الوثيقة الرسمية للمشروع فهذه التدابير تتوزع بين محاربة القطاع غير المهيكل، انطلاقا من “توسيع قاعدة الوعاء الضريبي”، استكمالاً لخطوات تراكمية بدأت مع قوانين مالية سابقة مستندةً إلى تنفيذ الإصلاح الجبائي.
وفي حال إقرارها بالصيغة المقترحة من قبل السلطات الحكومية المختصة فإن هذه الإجراءات ستشكل إطارا جبائيا متكاملاً للسنة المالية المقبلة، يسعى إلى إرساء “عدالة جبائية أكبر”، مع ضمان مواكبة التحول الرقمي في استخلاص الجبايات وضمان إلزامية الأداء وشفافيته.
ويهدف قانون مالية 2026، كذلك إلى مكافحة القطاع غير المهيكل وتقليص إسهامه في الناتج الاقتصادي الوطني، حيث اقترح المشروع تدابير صارمة، في محاولةٍ لتضييق الخناق على المعاملات غير المصرح بها وتعزيز شفافية الأداءات.
وسيتم توسيع الحجز في المنبع (الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) ليشمل “مكافآت الخدمات المقدَّمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين”. كما سيشمل الحجز في المنبع (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) “عائدات كراء العقارات”؛ وهي خطوات تستهدف “ضمان اقتطاع الضريبة عند المنبع، ما يقلص فرص التملص الضريبي”.
ونبه مشروع المالية إلى “عقوبة عدم إثبات الأداء” بإحداثه “واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء”؛ وهو تدبير رادع يشجع على استخدام القنوات المالية الرسمية في المعاملات الكبيرة.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
