ماذا تعرف عن العقد النمودجي بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور؟
على بعد ساعات معدودات من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، يفرض قطاع التعليم الخاص في المغرب إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة، وذلك عبر إلزام الأسر بتوقيع "عقد نموذجي" قبل تسجيل أبنائهم، بهذه المؤسسات التعليمية الخاصة.
وحسب ما ذكرت مصادر متطابقة، فإن هذا العقد، الذي جاء نتيجة جهود وتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطرفين، خاصة بعد التوترات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، لاسيما خلال جائحة كورونا.
وكشفت ذات المصادر، أن هذا "العقد النموذجي" بين الأسرة (ولي أمر التلميذ) والمؤسسة التعليمية الخاصة سيُعمل به في جميع المدارس الخاصة بدءًا بالموسم الدراسي المقبل، بعد أن تم توقيعه مع الأطراف المعنية، بإشراف من الوزارة الوصية في شتنبر الماضي، وسيتم اعتماده بمثابة مَرجع في علاقة المؤسسة التعليمية الخاصة بأولياء التلاميذ.
ومن بين بنود هذا "العقد النوذجي"، التفريق بين الرسوم المدرسية الضروري أداؤها وباقي الخدمات كالنقل والإطعام واللغات أو الموسيقى، ويشمل هذا العقد كذلك شقا مستقلا خاصا بمسألة التأمين وتفاصيله، مع ضرورة تحديد مبلغ الرسوم من تسجيل وغيره، بهدف الحد من الخلاف الذي شهدته المواسم الدراسية المنصرمة.
و يتطرق العقد إلى تحديد رسوم الدراسة وطرق الدفع، مشيراً إلى أن الدراسة تمتد لعشرة أشهر وتنتهي في يوليوز. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن العقد بندًا يوضح أنه في حالة الطوارئ، يمكن أن تتحول الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد، مع بقاء الرسوم مستحقة كما يشمل العقد أيضًا بندًا يتناول كيفية حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأسر والمدارس..
وحسب العقد، سيتم إحالة أي خلاف على لجنة إقليمية تابعة للمديريات الإقليمية للتعليم، التي تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن جمعيات الآباء وأولياء الأمور، وممثلين عن التعليم الخصوصي، بالإضافة إلى المديرية التعليمية المعنية. تهدف هذه اللجنة إلى إيجاد حلول ودية ترضي جميع الأطراف وتجنب اللجوء إلى القضاء
وجدير بالذكر أنه قد برزت فكرة اعتماد العقد النموذجي بعد سلسلة من الخلافات التي طفت على السطح بين أولياء الأمور والمدارس، خاصة في مجالات تتعلق برسوم التسجيل، التأمين، مدة الدراسة، والنقل المدرسي.