ما هي دلالات إحالة الملك لمدونة الأسرة على المجلس العلمي؟
الجيلالي الطويل
أثار نقاش مراجعة مدونة الأسرة، اختلافات في الرؤى والغايات من هذه المراجعة التي اعتبرها البعض بأنها فرصة للقطع مع ما حملته المونة السالفة من حيف تجاه المرأة والأسرة بصفة، لكن فريقا ثان اعتبر أنها تستجيب وتنضبط لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأنها تحترم الخصوصية المغربية وقيمها التاريخية.
وحسم هذا النقاش بين التيارات والمشارب السياسية والفكرية والحقوقية المختلفة، بتوجيه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وبعد انقضاء مدة المشاورات وإبداء الآراء التي شاركت فيها مختلف الهيئات المدنية والحزبية والنقابية والجمعوية والحقوقية، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة، إن رفع الملك مقترحات الهيئة المكلفة بمدونة الأسرة، لا ينم عن انتصار فريق عن الآخر أو انهزام من أي نوع.
وأضاف بنحمزة في تصريح لموقع "ولو" الإخباري، أن "السؤال وقع من جلالة الملك على المجلس العلمي الأعلى، والمجلس العلمي سيجيب الملك"، في إشارة إلى أن الأمور لازلت قيد الدراسة والبحث والمشاورات بين أعضاء المجلس المذكور.
وجدير بالذكر ان بلاغا للديوان الملكي كان قد ذكر بأن جلالة الملك دعا المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".