مؤسسات عمومية في طريقها إلى الخوصصة عام 2019..والخبراء قلقون من توجه حكومة العثماني لهذا الحل الترقيعي
حوالي 10 ملايير درهم، هو المبلغ الذي تسعى إليه حكومة العثماني إلى جمعه من خلال خوصصة عدد من الشركات العمومية، خلال سنة 2019.
خبراء اقتصاديون، اعتبروا أن تعويل الحكومة المغربية على إيرادات الخوصصة يدل على الأزمة التي يعانيها "الاقتصاد المغربي".
في المقابل، وفي الوقت الذي لا يرى البعض أن الخوصصة قد تخرج الاقتصاد من أزمته، فإن هناك من يرى أن تلك العملية من شأنها أن تكون خيارا ربما يكون صحيحا.
سنة 2019 ستعرف موجة جديدة من الخوصصة، ستشمل "فندق المامونية" في مراكش، ومحطة "تاهضارت" الحرارية الواقعة بين مدينتي طنجة وأصيلة، دون إغفال ما سيشمله من بيع لأجزاء إضافية من رأس مال "اتصالات المغرب" و"مرسى المغرب".
هذه الإجراءات تعول عليها الحكومة لضخ دماء جديدة إلى بورصة الدار البيضاء في السنة القادمة، وتعزيز النشاط المالي بشكل أكبر في سوق الأوراق المالية.
قرار تمت الموافقة عليه حكوميا في مشروع قانون مالية 2019، مع الإشارة إلى أن مؤسسة القرض العقاري والسياحي المصرفية، ومركز النسيج في فاس (كوتيف)، والشركة التجارية للفحم والخشب (سوكوشاربو)، وشركة BTNA الخاصة بصناعات التبليط وطوب البناء، والشركة الشريفة للملح، وسلسلة فنادق ابن تومرت وأسماء، جميعها لن تخضع لهذه الخطوة المثيرة للجدل.
مبدأ الخوصصة هو مبدأ صحي من الناحية التقنية البحتة حسب أحد الخبراء الاقتصاديين، الذي شدد على أنه "خيار اقتصادي ليبرالي".
وتابع الخبير موضحا: "المشكل أنه إذا تمت خوصصة مؤسسات رابحة تدر الكثير على خزينة الدولة، فهنا يطرح السؤال: من أين للدولة فيما بعد أن تدبر مواردها المالية في غياب تلك المؤسسات؟".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 07:24 اجتماع تنسيقي يضبط سعر قنينة الغاز
- 07:09 إدانة الداعية أبو عمار بالحبس وغرامة مالية
- 06:53 توقعات أحوال طقس اليوم الثلاثاء
- 02:13 مزور يجيب الزعيم بشأن تعزيز التنوع الصناعي وتشجيع الصناعات الجديدة
- 02:09 مزور يجيب العمري بشأن استهلاك المنتجات المحلية
- 02:05 مزور يجيب الفهري بشأن رهان صنع في المغرب
- 01:58 صديقي يجيب البيضي بشأن تدبير مياه السقي في ظل قلة التساقطات المطرية