"ليلى بنعلي" تهدف لرفع الطموحات في مجال الطاقات المتجددة

أفادت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في معرض ردها على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 25 يناير الجاري، بأنه تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030.

وأبرزت "بنعلي"، أن هناك اليوم 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر بـ4.6 جيغاوات وباستثمار يناهز 53 مليار درهم. مؤكدة أن هذه المشاريع تظل غير كافية، لذلك تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الإستثمارات في الطاقات المتجددة منها برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاوات لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة، وبرنامج تزويد محطة لتحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن أول مشروع بهذا الخصوص يوجد قيد التطوير في منطقة الداخلة. وكذلك برنامج تطوير تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، حيث سيتم تزويد المنطقة الصناعية للقنيطرة في مرحلة أولى بطاقة تناهز 160 جيغاوات /ساعة، وباقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تقدر بـ800 جيغاوات/ ساعة.

وشددت وزيرة الإنتقال الطاقي، على أن المملكة تسعى إلى بلوغ أهداف استراتيجية الإنتقال الطاقي التي ترتكز على ثلاث ركائز تتمثل في بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، وذلك في اطار الإلتزامات الدولية وبغية الوصول الى مؤشرات التنمية المعتمدة في توصيات النموذج التنوي الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، والمواكبة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية. مبرزة أن الوزارة عملت على تحليل آثار التباطؤ في الإصلاح حيث أظهرت النتائج الأولية لهذا التحليل أن الفاتورة الإضافية لعدم الإصلاح تناهز 5 ملايير درهم، مشيرة، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة بصدد بالخصوص مناقشة مجموعة من القوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة، وتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية.

وأكدت الوزيرة، أن توقف أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي شكل فرصة لمراجعة شاملة لخارطة الطريق للغاز الطبيعي الذي يعد مادة أساسية لتطوير الطاقات المجددة والتنمية الصناعية وقطاع اللوجيستيك بالمغرب. موضحة أنه تمت تغطية أزيد من 80 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ نونبر الماضي بالفحم والفيول وديزيل واستيرادات الكهرباء من الدول المجاورة، وبعض المشاريع الضوئية، مسجلة أن الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وإزالة الكربون من الصناعة والخدمات اللوجيستيكية.