لقجع: مشروع القانون الجبائي لا يستهدف مغاربة العالم
طمأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشأن أهداف مشروع القانون رقم 076.19، مؤكدا أن مقتضياته لا تمس المعطيات الضريبية للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا تستهدفهم بأي شكل من الأشكال.
وأوضح لقجع، خلال جلسة تشريعية بـمجلس المستشارين، أن مشروع القانون يهدف إلى المصادقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، مشددا على أن مقتضياته لا تشمل كذلك الشركات الوطنية متوسطة الحجم، وإنما تقتصر على الشركات متعددة الجنسيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو.
وأكد المسؤول الحكومي أن المكانة الريادية التي يسعى المغرب إلى تعزيزها على المستوى الدولي لن تكون على حساب حماية معطيات مواطنيه، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج، مضيفا أن المملكة لن توقع أي اتفاق يمكن أن يضر بمصالحهم أو يمس حقوقهم.
وأشار فوزي لقجع إلى أن الاتفاقيات الدولية التي يعتزم المغرب الانضمام إليها في هذا المجال ستظل خاضعة لمحددات السيادة الوطنية والثوابت الدستورية، مؤكدا أن الاتفاق المعروض للمصادقة يستند إلى هذه المبادئ ويهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية دون المساس بالمصالح الوطنية.
ويهدف مشروع القانون رقم 076.19 إلى إرساء إطار قانوني لتبادل المعلومات الجبائية بين الدول الموقعة، بما يتيح للإدارات الضريبية الولوج إلى بيانات تتعلق بالتوزيع العالمي للأرباح والضرائب المؤداة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
-
21:12
-
20:42
-
20:12
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:18
-
14:51
-
14:41
-
14:26
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
11:55
-
11:27
-
11:00
-
10:32
-
10:00
-
09:00
-
08:31
