- 06:13توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء 13 نونبر
- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يوجه مذكرة صارمة إلى موظفي الجماعات المحلية
في خطوة تروم الحد من حالة الفوضى و"التسيب" التي تعرفها الجماعات المحلية والدعوة إلى الإلتزام بساعات العمل، طالبت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات بتعميم مذكرة تنظيمية على رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين التابعين للجماعات المحلية حول "احترام الأوقات الإدارية الرسمية".
وفي هذا الإطار، وعملا بمقتضيات القانون الجاري به العمل الخاص، حثت الجماعات المحلية في وثيقة موظفيها على ضرورة احترام الأوقات الإدارية الرسمية، بـ"احترام التوقيت الإداري المستمر المعمول به من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء" (7 ساعات ونصف). مضيفة أن "ساعات العمل تتخللها استراحة قصد تناول وجبة الغذاء ما بين الثانية عشر زوالا والثانية بعد الزوال".
وشددت الوثيقة ذاتها، على "تحمل كافة رؤساء الأقسام والمصالح لمسؤولياتهم في ضبط الموارد البشرية الموضوعة تحت إمرتهم تفاديا للإخلال بالسير العادي والطبيعي لمصالح الجماعة".
وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بمنجزات الوزارة خلال السنة الحالية، قد كشف أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا. فيما وصل عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات.
وأشار تقرير الداخلية إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الإنتدابية، وبين الإحالة على القضاء لإرتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية. مبرزا أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة.