- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يوجه مذكرة صارمة إلى موظفي الجماعات المحلية
في خطوة تروم الحد من حالة الفوضى و"التسيب" التي تعرفها الجماعات المحلية والدعوة إلى الإلتزام بساعات العمل، طالبت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات بتعميم مذكرة تنظيمية على رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين التابعين للجماعات المحلية حول "احترام الأوقات الإدارية الرسمية".
وفي هذا الإطار، وعملا بمقتضيات القانون الجاري به العمل الخاص، حثت الجماعات المحلية في وثيقة موظفيها على ضرورة احترام الأوقات الإدارية الرسمية، بـ"احترام التوقيت الإداري المستمر المعمول به من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء" (7 ساعات ونصف). مضيفة أن "ساعات العمل تتخللها استراحة قصد تناول وجبة الغذاء ما بين الثانية عشر زوالا والثانية بعد الزوال".
وشددت الوثيقة ذاتها، على "تحمل كافة رؤساء الأقسام والمصالح لمسؤولياتهم في ضبط الموارد البشرية الموضوعة تحت إمرتهم تفاديا للإخلال بالسير العادي والطبيعي لمصالح الجماعة".
وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بمنجزات الوزارة خلال السنة الحالية، قد كشف أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا. فيما وصل عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات.
وأشار تقرير الداخلية إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الإنتدابية، وبين الإحالة على القضاء لإرتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية. مبرزا أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة.
تعليقات (0)