لفتيت يكشف تفاصيل رقمنة المصالح الإدارية
ستعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مضامين البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية، الذي أطلقته الوزارة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول"رقمنة الجماعات الترابية"، أنه بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع عدد من الفاعلين بوضع ثلة من البرامج وكذا مد الجماعات الترابية بالعديد من المنصات التي تقدم عدة خدمات في مجموعة من المجالات.
وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية إلى منصة "رخص"، وهي "الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي عرف تفعيل خاصية غاية في الأهمية وهي اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة منذ 13 يوليوز 2023 والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري".
وأوضح السيد أنه تم اللجوء من طرف المرتفقين إلى هاته الخاصية في 31 ملفا فقط من أصل 129 ملفا مؤهلا لتفعيلها إثر انصرام المدة القانونية المحددة، مسجلا أن تفعيل هاته الخاصية ساهم في تخفيض عدد ملفات التي تجاوزت الآجال القانونية المحددة بأكثر من 80 في المائة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ذكر المسؤول الحكومي بورش رقمنة رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، وورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات (بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، الم عر ف الرقمي المدني الاجتماعي).
وأبرز أنه تم أيضا تفعيل منصة "watiqa.ma" وهي شباك لتلقي طلبات الوثائق الإدارية مثل النسخة الموجزة والكاملة لعقود الازدياد، وكذا مكتب الضبط الرقمي، ومنصتي "chikaya.ma" و"chafafiya.ma".