لفتيت يرى في إنجاح المحطات الإنتخابية المقبلة تحديا للداخلية

الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 22:01

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء 02 نونبر الجاري، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن إنجاح المحطات الإنتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا للوزارة وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بهذه العملية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة.

وذكر لفتيت، بأن الوزارة، وسعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف، بادرت إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الإنتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا. مبرزا أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه جلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامهما تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن السنة الجارية تميزت بالعمل على ملء المقاعد الشاغرة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وإحداث وحدات إدارية جديدة، ومواصلة عملية تعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، واتخاذ الإجراءات العملية لصرف التمويل العمومي المقرر لفائدة الأحزاب السياسية، وكذا تتبع المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية. مسجلا من جهة أخرى، أن وزارته سعت منذ بداية جائحة "كوفيد-19" إلى بلورة استراتيجية خاصة لمواجهة هذا الوباء بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير ترمي إلى التوفيق بين الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتحقيق الأمن الصحي وبين متطلبات الدورة الإقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سليم وسلس.

ونبه المسؤول الحكومي، إلى أن مصالح الوزارة، وبتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حرصت وبشكل استباقي، على اتخاذ كل ما يلزم بخصوص احترام التدابير الوقائية المفروضة، فضلا عن اعتماد تدابير مواكبة تتمحور أساسا حول إرساء خطة عمل مندمجة تمزج بين المقاربتين التحسيسية والوقائية دون إغفال الجانب الزجري الواجب لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وتأطير حركة المواطنين بمجموع التراب الوطني، وإيلاء أهمية خاصة للجانب الإجتماعي، ومواكبة عملية عودة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، ومراقبة مدى التزام الوحدات التجارية والصناعية على الصعيد الوطني بالتدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية الصحية اللازمة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاأت التجارية الكبرى. مضيفا أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير المراحل السابقة من الأزمة الصحية بنجاح، بفضل المقاربة الإستباقية والمنهجية التدرجية والإلتزام الجماعي الناجم عن التلاحم القوي بين مختلف مكونات المجتمع والإنخراط المسؤول لجميع المؤسسات في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.

وخلص إلى أن الظروف الإستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الإستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة.