لفتيت يحقق في قرارات عزل وانتداب بعدة جماعات
أفادت مصادر متطابقة، ان وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) تسابق الزمن من أجل فحص شرعية قرارات عزل مثيرة للجدل اتخذها رؤساء مجالس جماعية بعدد من جهات المملكة، على رأسها الدار البيضاء- سطات وفاس- مكناس، في حق موظفين بمصالح جماعية مختلفة، يشتبه في تجاوزها حدود الاختصاصات المخولة لهم قانونا.
وكشفت نفس المصادر، أن لجان تفتيش مركزية باشرت تحقيقات موسعة في ملفات تدبير الموارد البشرية في جماعات محلية، بعد رصد قرارات مثيرة للشبهات اعتمدت آلية “الوضع رهن الإشارة”، والعزل بشكل انتقائي، موضحة أن المفتشين استعانوا بتقارير عن أبحاث إدارية أنجزتها سلطات إقليمية، أكدت تورط رؤساء مجالس في تفريخ مناصب شاغرة بغرض فتح الطريق أمام تعيين مقربين منهم، وإغراق مصالح جماعية بـ”العرضيين”.
وأوضحت أن تقارير السلطات الإقليمية المرفوعة إلى الإدارة المركزية حملت تحذيرات من خصاص مهول في مصالح جماعية، بسبب تنامي أعداد الموظفين الجماعيين الموزعين على إدارات عمومية مختلفة، موردة أن هذه التقارير نبهت إلى تسارع وتيرة إرسال جماعات أطرا من مختلف الرتب، مصنفين في خانة “الالتحاق”، إلى مؤسسات عمومية أخرى، خصوصا الخزينة العامة ومديرية الضرائب، ليحصلوا على رواتبهم من ميزانية الجماعات الأصلية، دون أن يقدموا خدمات مباشرة لها.
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
