"لفتيت" يؤكد فعالية مبادرة التنمية البشرية على مدى أزيد من 17 سنة

الأربعاء 07 دجنبر 2022 - 17:09

قال وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 06 دجنبر الجاري، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبتت على مدى أزيد من 17 سنة فعاليتها في مجال التنمية البشرية بالمملكة، وذلك من خلال نهج سياسة للقرب بهدف النهوض بأوضاع الساكنة المعوزة، ورفع التحديات الكبرى للتنمية البشرية بغية تهييئ الأجيال الصاعدة للعب دورها كاملا في المجتمع.

وأوضح "لفتيت"، أن هذه المبادرة تضطلع بعدة أدوار، أبرزها دور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة ودور المعبئ والمنسق لمنظومة التنمية البشرية، مشيرا إلى أن المبادرة أنجزت خلال مرحلة 2019-2023 ما مجموعه 25 ألف و500 مشروع ونشاط إلى حدود الساعة، من بينها 8 آلاف وحدة مبرمجة للتعليم الأولي، بمبلغ مالي إجمالي يناهز 10.5 مليارات درهم. وتنضاف هذه الحصيلة المرحلية، إلى منجزات المرحلتين السابقتين المتمثلة في إنجاز حوالي 43 ألف مشروع ونشاط بمبلغ مالي إجمالي قدره 43 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ28 مليار درهم.

وأضاف وزير الداخلية، أن الجهود المبذولة والتعبئة القوية التي شهدتها المبادرة خلال المرحلتين الأولى (2005-2010) والثانية (2011-2018)، في إطار محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الإجتماعي وفق استراتيجية شمولية ترتكز على البعد الترابي والمقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحقل التنموي، مكنت من بلوغ المغرب الرتبة الثالثة عالميا ضمن تصنيف البنك الدولي لأحسن البرامج والمبادرات الإجتماعية الهادفة. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة لهذا المشروع المجتمعي الرائد اعتمدت في بلورة فلسفتها ورؤيتها الإستراتيجية على التوجهات الملكية، لاسيما تلك الواردة في خطاب العرش لسنة 2018، وكذلك على خلاصات المرحلتين السابقتين، وأبرز أن الورش حقق نقلة نوعية إلى حدود اليوم، من خلال التركيز على الجوانب اللامادية للرأسمال البشري، وتوجيه البرامج للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وكذا إطلاق جيل جديد من المبادرات الخلاقة لفرص الشغل والمدرة للدخل.

وذكر الوزير، بالأهداف الرئيسة للمباردة الوطنية للتنمية البشرية، والمتمثلة في "صيانة كرامة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم" من خلال تنفيذ برنامجين؛ الأول يتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والثاني يتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ولتنفيذ برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تم رصد مبلغ مالي يناهز أربعة ملايير درهم من أجل توفير حلول من شأنها تيسير إدماجهم الإقتصادي، من خلال تقديم خدمات الإستقبال والإنصات والتوجيه والدعم لفائدتهم داخل "منصات الشباب" المحدثة بجل أقاليم وعمالات المملكة والتي فاق عددها المائة منصة، وكذا تحسين الدخل والمساهمة في التنمية الإقتصادية المحلية عن طريق دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني من قبيل التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ولفت إلى أنه بخصوص برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم رصد ستة ملايير درهم، مبرزا أن الوزارة تعمل جاهدة من خلاله إلى تثمين وتطوير الرأسمال البشري في كافة مراحل الحياة بهدف إزالة المعيقات والحواجز التي تعترض التنمية البشرية عبر المساهمة في تحسين صحة وتغذية الأم والطفل والمساهمة في برنامج تعميم التعليم الأولي، خاصة في المناطق القروية والنائية وكذا التخفيف من مظاهر التفاوتات على مستوى التعلم ومحاربة الهدر المدرسي من خلال توفير خدمات الإيواء وتعزيز أسطول النقل المدرسي وتوفير دروس الدعم المدرسي بالمجان، وكذا تعزيز الصحة المدرسية ودعم التفتح لدى الأطفال والشباب عن طريق تطوير الأنشطة الموازية والفنية والرياضية والثقافية.

وأبرز المسؤول ذاته، أنه "من بين الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد، الرفع من مؤشر التنمية البشرية إلى قيمة 0.75 في أفق 2035 بدلا من 0.5 حاليا"، مؤكدا أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تظافر الجهود وتحقيق الإلتقائية المطلوبة أثناء تنفيذ البرامج. وخلص إلى التأكيد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل جاهدة لتوفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق التقائية قوية بين مختلف المتدخلين، بهدف تفعيل أمثل لبرامجها والتركيز على الأهداف المستقبلية الكبرى التي تكتسي أهمية قصوى كالطفولة المبكرة والتغذية ودعم التمدرس ومحاربة الهشاشة والإدماج الإقتصادي، وكذا مواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد.

ويجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروع تنموي انطلق رسميا بعد الخطاب الملكي في 18 ماي 2005، ويستهدف تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للفئات الفقيرة وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، وذلك عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الإندماج والمشاركة.