- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
لجنة مراقبة الأسعار والجودة تسجل مئات المخالفات..
خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، مئات المخالفات وإتلاف آلاف الأطنان من السلع، في إطار مراقبة 24 ألفا و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.
وأوضحت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، أن العمليات التي قامت بها أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية؛ منها 390 مخالفة تهم عدم إشهار الإثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، وثلاث مخالفات متعلقة بالإدخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراأت القانونية ضد المخالفين. مشيرة إلى أن اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طنا من المواد غير الصالحة للإستهلاك.
وأضافت اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة جودة المواد الغذائية؛ أنه فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية. مسجلة استقرار أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي. معلنة مواصلتها عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والإحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.