- 22:10طاطا.. مطالب بإغلاق الآبار العشوائية حماية للمياه
- 21:33الفيدرالية الإسلامية تدخل على خط الاعتداءات ضد المسلمين بإسبانيا
- 21:19تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة
- 21:10اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين مغاربة بإسبانيا
- 20:42انفجار قنينات غاز يخلف خسائر مادية بأكادير
- 20:02مروحية تنقذ مغربيًا مريضًا في عرض البحر
- 19:40إحباط تهريب 53 كلغ من المخدرات بمعبر “باب سبتة”
- 19:10بطريقة هوليودية.. سجين يهرب في حقيبة نزيل أفرج عنه
- 18:33القنيطرة.. إفريقي يرسل مواطن مغربي لمستعجلات الزموري
تابعونا على فيسبوك
لجنة مراقبة الأسعار والجودة تسجل مئات المخالفات..
خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، مئات المخالفات وإتلاف آلاف الأطنان من السلع، في إطار مراقبة 24 ألفا و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.
وأوضحت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، أن العمليات التي قامت بها أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية؛ منها 390 مخالفة تهم عدم إشهار الإثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، وثلاث مخالفات متعلقة بالإدخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراأت القانونية ضد المخالفين. مشيرة إلى أن اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طنا من المواد غير الصالحة للإستهلاك.
وأضافت اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة جودة المواد الغذائية؛ أنه فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية. مسجلة استقرار أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي. معلنة مواصلتها عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والإحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.