لتورطه بتهم تتعلق بجرائم مالية .. القضاء يقول كلمته الأخيرة في حق برلماني عن الاتحاد الدستوري
قضت محكمة جرائم الأموال بالبيضاء يومه الخميس 07 يناير الجاري، بالحكم على "محمد عدال"، المستشار البرلماني السابق عن حزب "الإتحاد الدستوري"، رئيس مجلس جماعة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة، بـ6 سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بجرائم مالية، مع إرجاع الأموال المنهوبة.
وجرى توقيف رئيس الجماعة المعزول، بتاريخ 27 غشت 2019، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمدينة البيضاء، بعد عدم استجابته للإستدعاءات الموجهة إليه، من أجل الإستماع إليه في قضايا إطار يتعلق بجرائم فساد مالي خلال تسييره لجماعة مريرت.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 09 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 18:25 وفد مغربي على بعد خطوة من اقتحام بورصة "وول ستريت"
- 18:20 الإعلام الإنجليزي: مدرب اليونايتد دمر "أمرابط"
- 18:15 الرباط: انطلاق أشغال بناء ملعب الهوكي الجديد
- 18:12 قراءة في الصحف الوطنية ليوم الخميس 25 أبريل 2024
- 18:00 المغرب يحتل الرتبة 6 عالميا في تصنيف جهود حماية المناخ
- 17:40 أمن أكادير يوقف 5 متورطين في ترويج المخدرات
- 17:20 الاتحاد الأوروبي يستورد العسل المغربي