"كوفيد-19".. بنشعبون يكشف تفاصيل خطة إنعاش الإقتصاد الوطني

خلال ندوة افتراضية، عقدت يومه الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، بمناسبة الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خصصت لـ"تجربة المغرب في الإستجابة لأزمة كوفيد-19"، استعرض وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أولويات خطة الإنعاش الإقتصادي بالمغرب والدور الذي سيضطلع به، بالخصوص، صندوق محمد السادس للإستثمار.

وأوضح بنشعبون، أن بروز جائحة "كوفيد-19" كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب وأجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا أن الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان. مبرزا أن الأمر يتعلق بثلاث أولويات، أولها ذات طابع اجتماعي، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الإستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد وتعويضات عائلية حسب عدد الأطفال وحجم كل عائلة".

وأكد وزير الإقتصاد والمالية، أن "هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، وقد جعل منه المغرب أولوية مطلقة"، مشيرا إلى أنه يشكل "تحديا استثنائيا" على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين. مضيفا أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الإقتصادي الذي يفرض نفسه "بالنظر للاضطرابات التي طالت عددا من القطاعات"، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة. مردفا أن أن ثلث موارد صندوق محمد السادس للإستثمار سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين وشركاء المملكة.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته، إلى أن هذا الصندوق سيعمل بسرعة على ضخ الإعتمادات اللازمة في الإقتصاد الوطني من أجل إنعاش الإستثمار، وسيتدخل عبر كافة آليات التمويل التقليدية، بما في ذلك رأسمال الإستثمار، إلى جانب بند خاص بالإستثمار في مجال البنيات التحتية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. موضحا أن ثالث أولويات المملكة تتمثل في إصلاح مؤسسات القطاع العام عبر "إعادة هيكلة كل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسات، وإحداث وكالة وطنية تشرف على المساهمات الاستراتيجية للدولة"، مبرزا أن هذه الأنشطة سيتم الإضطلاع بها "مع الحرص على مراعاة التوازن الماكرو اقتصادي، سواء تعلق الأمر بالعجز أو بالإستدانة". مؤكدا أن "التصور المتوخى لا يتمثل في الدخول في رؤوس أموال المقاولات أو تأميمها، بل يتمثل، على العكس من ذلك، في إعادة تنشيط المقاولة، وتزويدها بالوسائل الكفيلة بتعزيز حصيلتها حتى تتمكن من الولوج إلى التمويل اللازم لمواصلة الاستثمار وخلق مناصب الشغل وحتى لا تتعطل الدينامية الاقتصادية لبلدنا".