"كوفيد-19".. النقد الدولي يشيد بتفاعل الحكومة المغربية

مكن تفاعل الحكومة المغربية مع مشاورات صندوق النقد الدولي، من احتواء التداعيات الإقتصادية لوباء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ له الثلاثاء 05 يناير الجاري، أن مرونة الأداءات وانخفاض الواردات مكنا من احتواء احتياجات المغرب للتمويل الخارجي، متوقعا تحقيق المملكة نموا بنسبة 4،5 في المائة سنة 2021. مسجلا أن احتياطيات العملات الأجنبية "تبقى أعلى بكثير" من مستوى السنة السابقة بفضل اللجوء على الخصوص إلى خط الوقاية والسيولة في أبريل الماضي، وكذا الولوج إلى التمويل الخارجي.

وأشاد البنك الدولي، "بتعامل البنوك حتى الآن مع الركود بشكل جيد إلى حد ما، مع استمرار الإئتمان في الإرتفاع سنة 2020، مما يعكس تفاعلا قويا من قبل البنك المركزي، الذي حسن من شروط الحصول على السيولة وتقليص معدلات الفائدة، فضلا عن برامج القروض المضمونة للحكومة". معتبرا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7،2 في المائة سنة 2020، متوقعا انتعاشا هذه السنة بنسبة 4،5 في المائة، في الوقت الذي تتضاءل فيه آثار الجفاف والوباء، وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة. مضيفا أن استئناف قطاع السياحة وعائدات التصدير سيقود إلى تحسن تدريجي في العجز الحالي.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، أن هذه التوقعات خاضعة لعدم يقين استثنائي، مع العديد من المخاطر المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة، ومدى التقدم في ما يتعلق باللقاح سواء في المغرب أو لدى شركائه التجاريين. من جهته، أشاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بالسلطات المغربية "لإستجابتها السريعة التي مكنت من التخفيف من الآثار الإجتماعية والإقتصادية والصدمات" الناجمة عن الوباء والجفاف. كما أشادوا "بالإجراءات الإستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لإحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والإقتصاد الحقيقي".

وأعرب صندوق النقد الدولي، عن دعمه لخطة السلطات المغربية التي تروم إصلاح المؤسسات العمومية الكبرى من أجل تحسين فعاليتها وحكامتها، مع دعم تنمية القطاع الخاص. مشيدا بقرار السلطات المغربية بإعادة شراء المبلغ المقترض في إطار خط الوقاية والسيولة، معتبرا أن هذا القرار يجعل "أي مراقبة بعد البرنامج غير ضرورية".