"كورونا" تفرض على المغرب تمديد حالة الطوارئ الصحية..!
تروج أنباء عن إمكانية تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، حيث ينتظر أن تعلن الحكومة، عبر وزارتي الصحة والداخلية، منتصف الأسبوع الجاري، عن القرار وذلك في إطار الحرب الإستباقية ضد وباء "كورونا" المستجد.
ووفق ما أفاد به مصدر موثوق بوزارة الصحة، فإن أي حديث عن رفع تدابير الحجر الصحي، الإثنين المقبل، سيكون متسرعا ومحفوفا بالمخاطر، نظرا لعدم استقرار الخارطة الوبائية في المغرب، بعد مرور 43 يوما على ظهور أول حالة إصابة مؤكدة في 02 مارس الماضي. مؤكدا أن ظهور حالات وباء وسط العائلات، وصعوبة ضبط الأشخاص المصابين دون أعراض وارتفاع حالات المخالطين، وعدم التزام البعض بتدابير الحجر الصحي، تحتم التريث في قرار إنهاء حالة الطوارئ الصحية، وانتظار أيام أخرى، إلى حين ظهور معطيات ومؤشرات مطمئنة نسبيا.
وأوضح المصدر بالصحة، أن قرار رفع الحجر الصحي أو تمديده سيسند إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة جدا تتكلف بها لجان مختصة، مشكلة من أستاذة جامعيين وأطباء ومختصين في علوم الفيروسات والأوبئة والأمراض المتنقلة، وهي اللجان المؤهلة لإعطاء مؤشرات أقرب إلى الواقع عن تطور الفيروس وانتشاره والمدى، الذي يمكن أن يأخذه هذا الإنتشار في الأيام المقبلة، وطبيعة الإجراءات المرافقة لكل مرحلة. مشيرا إلى أن المعطيات التي تتوصل بها لجان اليقظة والتتبع والمراقبة على مدار اليوم، تعطي فكرة واضحة أن قرار رفع الحجر الصحي لم يحن أوانه بعد، كما تؤكد المعطيات نفسها أن أي قرار مستقبلا لن يكون إلا بالتدريج، مع الحرص على إبقاء فئات معينة من المواطنين في الحجر الصحي إلى حين ظهور مؤشرات أكثر إيجابية.
وأبرز المصدر ذاته، إلى أن الوضعية الحالية تتسم بنوع من الإستقرار على مستوى الأرقام والمؤشرات، بتسجيل حوالي 1600 إصابة في 34 يوما، مع عدد لابأس به من الحالات، التي تماثلت للشفاء، وارتفاع طفيف في حالات الوفيات.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد ألمح خلال المجلس الحكومي الأخير إلى صعوبة الإلتزام بتاريخ حالة الطوارئ الصحية الحالي، حين وصف الأمر بالخطير، مناشدا المواطنين بالبقاء في بيوتهم، والتقيد بشروط السلامة والوقاية في حدودها القصوى والحرص على ارتداء الكمامات.