كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي

الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 16:33

جددت كوت ديفوار تأكيد دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو الجاري). واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وفي سياق متصل، أشاد السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو بالتزام المغرب بالعملية الأممية وسعيه الدائم إلى حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي الطويل الأمد، مؤكداً على مصداقية وفعالية المبادرة التي تمنح صلاحيات واسعة لسكان الصحراء المغربية. مشيرا إلى الدعم الدولي الواسع للمبادرة من أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح السفير أن السكان المحليين يستفيدون من الاستثمارات الضخمة في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للصحراء المغربية، الذي أطلق في 2015، مما ساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

كما أثنى على إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان، التي رحبت بها قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2703، مشيراً إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب الكامل مع هيئات حقوق الإنسان الدولية.

ورحب بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على الدور الحصري للأمم المتحدة في تسوية النزاع، مجدداً دعم بلاده للعملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي ومستدام. وأشاد بالاجتماعات التي عقدت في سويسرا بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، داعياً إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بإشراف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.

وأثنى موريكو على المشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية في أعمال لجنة الـ24، مرحباً باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، وداعياً الأطراف الأخرى إلى الامتثال للاتفاقيات العسكرية والتعاون مع البعثة الأممية.

كما أعرب عن قلق بلاده إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعياً إلى تسجيل وإحصاء سكان هذه المخيمات وفق توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.

وختم بالدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية للوصول إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.