"كوب 28".. المغرب وعمان يوقعان اتفاقية تعاون

وقعت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و"عبد الله بن علي بن عبد الله العمري"، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، يومه الأحد 03 دجنبر الجاري بدبي بالإمارات العربية المتحدة، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وتروم هذه الإتفاقية  تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والإنتقال الطاقي والحكامة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والإقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة، ومواردها الطبيعية.
وسيتم تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الإتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والإستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
وبالمناسبة، أكدت الوزيرة "ليلى بنعلي" أن هذه الاتفاقية هي بمثابة لبنة لتقوية العلاقات الثنائية المغربية العمانية المتميزة والتي تستند على روابط الأخوة وأواصر الصداقة والتضامن وما يجمع بين البلدين من مصالح وتطلعات مشتركة نحو المستقبل لتحقيق الغايات المنشودة.
وأضافت "بنعلي"، أن هذه الإتفاقية تعكس الإلتزام المتبادل بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ستساعد على تطوير العمل البيئي بكلا البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب والقيام بمشاريع مشتركة ملموسة من شأنها تحسين الوضع البيئي وإطار عيش السكان. مشيرة إلى أن المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، راهن على إرساء نموذج تنموي اقتصادي مندمج ومنفتح من خلال اعتماد العديد من الإستراتيجيات الطموحة، منها الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كإطار موحد يهدف إلى تعزيز إدماج الإستدامة في برامج التنمية القطاعية والإقليمية.
وتابعت الوزيرة، أن المغرب اعتمد أيضا سياسة إرادية تهدف الى عدم الفصل بين تنميته الاقتصادية وانبعاثاته من الغازات الدفيئة، مذكرة في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة في أفق2030؛ وكذلك نموذج التنمية الجديد الذي يجسد منظور جديد للتنمية في المملكة المغربية من أجل تسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه لجميع أفراد المجتمع.
وكان المغرب والبرتغال قد وقعا أيضا السبت بدبي، تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين، الذي يهدف  إلى تعزيز استراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقة بين القارتين الأفريقية والأوروبية.