كلميم-وادنون.. المصادقة على مشروع ميزانية 2024

ترأست "مباركة بوعيدة"، رئيسة مجلس جهة كلميم - وادنون، يومه الإثنين 02 أكتوبر 2023، الدروة العادية للمجلس للشهر الجاري، تم خلالها المصادقة على ميزانيته برسم سنة 2024 التي يقدر مجموعها بـ477 مليون و741 ألف و70 درهم، وعلى اتفاقيات شراكة تروم تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات.

ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية مع وزارة التجهيز والماء، من أجل تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة (مليارين و270 مليون درهم)، والمندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. وكذا اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (الأندزوا)، لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الإقتصادية لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا بالجهة (16 مليون درهم منها 9 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة).

كما تمت المصادقة على أربع اتفاقيات تروم دعم وتحسين الخدمات الصحية بمراكز تصفية الدعم بأقاليم الجهة. وعلى اتفاقية شراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون والمديرية الجهوية للفلاحة، من أجل دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالجهة (5 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة).

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع شركة العربية للطيران المغرب، (10 ملايين و74 ألف رهم) تروم دعم الربط الجوي الداخلي بين مطاري كلميم والبيضاء وذلك لضمان توفير رحلتين جويتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين المطارين. إضافة إلى المصادقة على مقرر يتيح للمجلس اللجوء إلى القروض لدى مؤسسات ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، من أجل تمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. 

وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة على برنامج الإنفتاح الخاص بجهة كلميم وادنون، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، ومنهجية بلورته ومبادئه الأساسية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت "بوعيدة"، أن هذه الدورة العادية فرصة للوقوف عند أهم المنجزات التي حققها مجلس الجهة خلال السنة الجارية ومنها بلورة برنامج تنمية الجهة للفترة 2023-2027 الذي تمت صياغته بمقاربة تشاركية وبمنهجية شمولية أحاطت بمختلف الاشكاليات والحاجيات التي تهم الجهة وأيضا الحلول والتوجهات التنموية التي زاوجت بين تثمين المؤهلات والموارد وبين التوازنات وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية بالجهة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التنموي يتضمن 97 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ11.9 مليار درهم منها 4 مليار درهم مساهمة من الجهة.

وأبرزت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، أن من بين البرامج التي تم تنزيلها خلال هذه السنة برنامج "الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية 2017-2023" الذي يهم بناء الطرق واستصلاحها وتعميم شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية، مذكرة بأن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018-2023 بتعبئة مبلغ 558.9 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج موزعة على 77 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة، 22 منها أنجزت بنسبة 100 بالمائة، و27 مشروعا في طور الإنجاز، و11 مشروعا في طور الانطلاقة، إضافة إلى 17 مشروعا قيد إعداد الدراسات والصفقات.

وأوضحت المسؤولة ذاتها، أن كل هذه المشاريع ستصبح، إلى جانب أهميتها الحيوية المتمثل في توفير خدمات الربط بالماء الصالح للشرب، عاملا لإستقطاب الاستثمارات الفلاحية والسياحية والصناعية للجهة، مضيفة أن كل هذه التدخلات تعتبر استمرارا للإستراتيجية التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من خلال النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية حيث ساهمت الجهة في إطار هذا النموذج في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة للجهة الذي ضم 77 مشروعا، موزعة على 14 محورا وقطاعا باستثمار إجمالي يناهز 5 مليار و185 مليون درهم، منها 617 مليون درهم مساهمة من الجهة. كما توقفت عند أهم أنشطة رئاسة مجلس الجهة خلال الفترة بين دورتي يوليوز وأكتوبر.