- 20:05المغرب مهتم باقتناء دبّابات كورية متطورة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 17:53صابري يُشرف على توقيع تسع اتفاقيات شغل جماعية
- 17:23نائب رئيس كلميمة يدخل دورة المجلس بـ"كاسك"
تابعونا على فيسبوك
قضية "كازينو السعدي" المثيرة للجدل تدخل مرحلة الحسم
بعد تأجيل الحسم فيها مرات عديدة، تقترب قضية "كازينو السعدي" المثيرة للجدل من طي صفحتها نهائيا أواخر نونبر الجاري. بحسب ما أعلنه "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام".
وقال الغلوسي، إن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش وبعد سماع مرافعات جزء من الدفاع قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر لإتمام المرافعات والذي من المنتظر أن تحجز فيه الغرفة ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لفك لغز قضية أسالت الكثير من المداد وأثارت جدالا واسعا نظرا لطبيعة وحجم الأشخاص المتابعين. مسجلا أن "الأبحاث والمتابعات القضائية لم تشمل كافة المعنيين".
واعتبرت "جمعية حماية المال العام"، أن "الوالي محمد حصاد عامل عمالة مراكش ووزير الداخلية السابق يتحمل جزء من المسوؤلية في تفويت عقار بلدي، ورغم ذلك ظل بمنأى عن أية محاسبة، والذي من المرتقب أن يصبح في ملكية بلدية مراكش بعد إنتهاء الكراء الطويل الأمد".
ويتابع في قضية "كازينو السعدي"، التي تتعلق بتفويت أملاك جماعية، عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون".
تعليقات (0)