قرض من البنك الدولي للمغرب لدعم قطاع الفلاحة
منح البنك الدولي موافقته على قرض جديد بقيمة 180 مليون دولار، المخصص لمشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
ووفقا للبنك الدولي، يعد مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة برنامجا جديدا مبتكرا، يجمع بين الإستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين. كما يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة مجالات، يهم الأول منها تعزيز إطار إدارة الموارد المائية في الفلاحة وضمان استدامة عمليات سحب المياه في القطاع الفلاحي.
وأضاف أن المجال الثاني يهدف إلى توفير خدمات الري والصرف التي تراعي الإعتبارات المناخية، عن طريق زيادة الفوائد التي تحققها تقنيات الحفاظ على المياه للمناطق الجديدة، ومن ثم تعزيز القدرة على الصمود في وجه موجات الجفاف، جنبا إلى جنب مع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكوين مخزونات من الكربون في التربة. أما المجال الثالث فيربط أكثر من 23 ألف و500 فلاح بخدمات استشارية موجهة نحو رفع مستوى الاستثمار إلى أقصى حد، وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ، وتحسين الإنتاجية المائية.
وذكر "جيسكو هنتشل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن "قطاع الأغذية الفلاحية يعد محركا رئيسيا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين المغاربة". مضيفا أن هذا القطاع يمثل 21 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويشغل نحو 39 في المائة من إجمالي اليد العاملة، وأكثر منها في المناطق القروية، مبرزا أن "الفلاحة تأتي في قلب الطموحات الإقتصادية والإجتماعية للمغرب، ومن شأن تمويل هذا المشروع أن يساند هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد".
وأكد "ريمي ترير"، أخصائي أول إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك لفريق العمل، أن "الجانب الأول من هذا المشروع يهدف إلى استكمال الجهود التي يبذلها المغرب منذ فترة طويلة في الإستثمار في إدارة المياه. وهو يسهم في ثلاثة مجالات ذات أولوية في مجال الحفاظ على المياه تتمثل في تنفيذ عملية أكثر مرونة لتخصيص موارد المياه، وتعزيز إدارة المياه الجوفية، وتحسين المعرفة بشأن تأثيرات برامج الإنتاجية المائية من أجل إرشاد السياسات ذات الصلة وإعادة توجيهها بصورة أفضل نحو تحقيق انتاج مراعي للإعتبارات المناخية".
وسبق لرئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس"، أن أكد خلال لقاء مع "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الأربعاء 23 مارس الجاري بالرباط، على استعداد المجموعة لتعزيز دعمها لجهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المغرب.