قانون مالية 2023.. "أخنوش" يجدد التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الإجتماعية
وجه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، جدد من خلالها التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الإجتماعية.
وأبرزت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بوضوح التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي. كما حددت أهدافا رئيسية متمثلة في مواصلة هذه الإصلاحات الكبرى بغية التعامل مع هذا الوضع الغامض، وتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار.
وفي هذا الإطار، ستسهر الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمتيع المغرب بميثاق استثمار تنافسي جديد، قادر على إحداث فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق المجالية من حيث الجاذبية للإستثمار. أما في ما يتعلق بالتشغيل، تعتزم الحكومة مواصلة البرامج التي بدأتها في إطار ولايتها، ولاسيما عبر تنفيذ برنامج "أوراش" الذي يهدف إلى خلق حوالي 250 ألف فرصة شغل، خلال سنتي 2022 و2023. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع مبادرات المقاولين الشباب في المجال الفلاحي وستواصل تنفيذ برنامج "انطلاقة"، وكذا برنامج "فرصة" القائمين على دعم المبادرات الفردية، من خلال المواكبة والتكوين طيلة مراحل المشروع ومنح قروض شرف دون شروط مسبقة.
كما جعلت الحكومة من إرساء دعائم الدولة الإجتماعية خيارا استراتيجيا في إطار برنامجها الذي يضم بين مبادئه، مأسسة العدالة الإجتماعية عبر تعميم الحماية الإجتماعية وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المحوري في مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الإجتماعية. وستنكب في سنة 2023، على تفعيل تعميم التعويضات العائلية، وذلك وفقا لمقاربة تقوم على المساعدة المباشرة عن طريق استهداف الفئات الهشة والمؤهلة لهذه التعويضات.