قانون مالية 2022.. "نادية العلوي" تكشف حجم الحاجيات التمويلية لميزانية الدولة

حلت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، يومه الجمعة 19 نونبر الجاري، ضيفة على لجنة التخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع قانون المالية 2022.

وفي كلمة لها، قالت "فتاح العلوي"، إن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيتم تلبيتها عبر اللجوء الى اقتراضات المتوسطة والطويلة الأمد بمبلغ 65.4 مليار درهم على مستوى السوق الداخلي، و40 مليار درهم كتمويل خارجي. مؤكدة أن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تبلغ حوالي 164.4 مليار درهم.

وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، أنه ستتم تعبئة تمويلات بمبلغ 12 مليار درهم عن طريق آليات تمويل مبتكرة، فيما ستتم تغطية باقي الحاجيات التمويلية عبر اللجوء إلى الاقتراضات قصيرة الأمد. وفيما يتعلق باللجوء لبنك المغرب لتغطية الحاجيات التمويلية للخزينة، موضحة أن أحكام المادة 69 من القانون الأساسي الحالي للبنك، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 من يوليوز سنة 2019، لا تسمح أن تقوم هذه المؤسسة بتمويل عجز الخزينة عبر الشراء المباشر لسندات الدين التي تصدرها الدولة، أو أن يمنحها مساعدات مالية. مبرزة أن التمويل من طرف البنك المركزي ممكن فقط في شكل تسهیلات صندوق تحدد في خمسة في المائة من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة، وسجلت أن الخزينة لم تلجأ منذ سنة 2006 إلى هذه التسهيلات رغم الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

وبحسب الوزيرة، فإن تجارب بعض الدول النامية قد أبانت أن اللجوء إلى التمويل المباشر عبر إصدار الأوراق النقدية من أجل تمويل الإنفاق العمومي وسد عجز الميزانية، أثبت بشكل واضح عدم فعالیته، مسجلة أنه كانت له انعكاسات وخيمة من بينها ارتفاع الضخم، وفقدان الثقة في العملة الوطنية، وانخفاض احتياطيات الصرف وإرسال إشارة سلبية لوكالات التصنيف والمستثمرين، بالإضافة إلى المساس بمصداقية واستقلالية البنك المركزي، حيث أن البنوك المركزية لهذه الدول كانت مرغمة في الأخير على التخلي عن هذه الآلية جراء تفاقم تدهور الوضعية الماكرو اقتصادية. 

وأشارت المسؤولة ذاتها، إلى أن استقلالية بنك المغرب في تسيير السياسة النقدية تعد مكسبا مهما لا ينبغي المساس به، لما له من أهمية في تعزيز انتقال قرارات السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي، وكذا تحسين قدرة البنك على تحقيق الاستقرار النقدي. وخلصت إلى أنه من الصعب إعادة النظر في القانون الأساسي للبنك من أجل تخويل الحكومة إمكانية إعطاء تعليمات في اتجاه السماح بتمويل احتياجات الدولة ناهيك عن الآثار السلبية التي قد تنجم عن مثل هذا التوجه.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد صادق، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.