- 06:07أجواء غائمة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الاثنين
- 01:00أشبال الأطلس يصطدمون بجنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة
- 00:25قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 07 أبريل 2025
- 22:48أولمبيك خريبكة يواصل خلق المفاجآت ويُقصي حسنية أكادير من كأس العرش
- 21:09"كان" الناشئين.. المنتخب الوطني يهزم تنزانيا ويتأهل للمونديال ودور الربع
- 20:40توقيف مروج خطير للهيروين بالفنيدق
- 20:13مروحية للدرك تنقل الشيخ جمال القادري البودشيشي إلى المستشفى العسكري بالرباط
- 19:43ارتفاع كلفة إنجاز طريق مراكش–فاس إلى 28 مليار درهم
- 19:13الرميلي تشارك في حفل تثمين الإنارة الفنية بشارع الأمير مولاي عبد الله
تابعونا على فيسبوك
فيدرالية الناشرين تدق ناقوس الخطر بسبب فرض ضريبة الإشهارات على الصحافة الإليكترونية
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن قلقها بسبب الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، مما حول أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء.
وأوضح المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بلاغ أصدره يوم 26 يناير الجاري عقب اجتماعه بالدار البيضاء، أنه "بدلا من أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية وتفي بإلتزاماتها المسطرة في المخطط الإستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية".
وأشار نفس البلاغ، إلى أن السلطات العمومية اعتبرت أن "كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي خمسة في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة". مؤكدا أن "كل هذا يأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفايسبوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية".
كما يأتي أيضا، يضيف البلاغ ذاته، "في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الإستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لإستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد". مشيرا إلى أن "الحكومة تواصل فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة؛ فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة".
ولهذا، فالمكتب التنفيذي للفيدرالية، الذي قرر تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، "قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع".
تعليقات (0)