- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
تابعونا على فيسبوك
في ظل غلاء الأسعار.. اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان التموين العادي للسوق
اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات بغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم. وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس".
وأشار "بايتاس"، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، يومه الخميس 02 فبراير الجاري، إلى أنه"يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق". موضحا أنه "سيتم الإستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل".
وأكد الناطق الحكومي، أنه بخصوص اللحوم الحمراء تم استيفاء رسوم الإستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك "من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار". مبرزا أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت إشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، كم يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.
وأضاف أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة. مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.
وخلص المسؤول الحكومي ذاته، إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29.64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.