- 10:58تطورات جديدة في ملف طلبة تازة المدانين بست سنوات سجناً
- 10:45مكتب الصرف: إيرادات السفر بلغت حوالي 24,63 مليار درهم عند متم مارس
- 10:33مسيرة نسائية في فاتح ماي تطالب بالمساواة في الأعمال المنزلية
- 10:22هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب إقليم بني ملال
- 10:11البرلمان يسائل بنعلي بشأن المحروقات
- 09:42نواب بريطانيون: الحكم الذاتي مُحفّز حقيقي للتنمية والإستقرار
- 09:17قرصنة الصفحة الإلكترونية لكلية العلوم القانونية بقلعة السراغنة
- 09:03"البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية" محور ندوة وطنية
- 08:50أبرز ما يميز فندق "إيداع مالاباطا" على لسان المديرة العامة
تابعونا على فيسبوك
في ظل غلاء الأسعار.. اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان التموين العادي للسوق
اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات بغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم. وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس".
وأشار "بايتاس"، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، يومه الخميس 02 فبراير الجاري، إلى أنه"يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق". موضحا أنه "سيتم الإستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل".
وأكد الناطق الحكومي، أنه بخصوص اللحوم الحمراء تم استيفاء رسوم الإستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك "من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار". مبرزا أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت إشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، كم يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.
وأضاف أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة. مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.
وخلص المسؤول الحكومي ذاته، إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29.64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.
تعليقات (0)