في زمن "كورونا".. "الديستي" يحبط تهريب الأطنان من المخدرات

الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:15

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس 16 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وحجز حوالي طن و691 كيلوغرام من مخدر الشيرا. بحسب ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت المشتبه فيه الأول عند مدخل مدينة زاكورة، وهو على متن شاحنة محملة بكمية من المواد الإستهلاكية وبداخلها 62 رزمة من المخدرات تزن حوالي طن و691 كيلوغرام، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث بالجماعة القروية "تينفو" على بعد أربعين كيلومتر جنوب مدينة زاكورة، وذلك للإشتباه في كونهما كانا ينتظران تسلم هذه الشحنات من المخدرات. مضيفة أن عمليات التفتيش مكنت من حجز المخدرات المضبوطة، والشاحنة المستعملة في نقلها، وسيارة رباعية الدفع، علاوة على مبلغ 550 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلص البلاغ الأمني، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

كما تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة، بناءا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح "الديستي" أمس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ لمديرية الأمن، أنه تم توقيف ثلاثة من العاملين على مركب للصيد الساحلي، متلبسين بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن 185 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معبأة داخل تجاويف براميل من البنزين على متن القارب الذي كان بصدد مغادرة ميناء الصيد البحري بمدينة أصيلة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرابع الذي يشتبه في كونه المنظم الرئيسي ومالك هذه الشحنة من المواد المخدرة.

وأورد المصدر ذاته، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من أجل تحديد مصدر هذه المواد المخدرة ومسارات تهريبها.