- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
في ذكرى 20 فبراير...عمال"سامير" يحتجون أمام البرلمان المغربي
علم موقع"ولو.بريس"، أن عمال شركة "سامير"، سيقومون بنقل احتجاجاتهم إلى أمام مقر البرلمان المغربي، وذلك من خلال وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام أمام مقر مؤسسة ممثلي الأمة، حيث ستصادف (الإحتجاجات)الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير.
وفي سياق متصل يهم أسباب اختيار ذكرى 20 فبراير للاحتجاج والاعتصام، قال الحسين اليمني، الكاتب العام لـ"النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز"، في تصريح لأحد المنابر الإعلامية إن "اختيار 20 فبراير، يندرج ضمن تنفيذ قرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولما له من رمزية المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة والمطالبة بحماية حقوق الأجراء، وعلى رأسها الحق في الشغل، الذي نحن مهددون بفقدانه في شركة سامير".
وزاد اليمني "نحن في إطار التحضير لوقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة والمعادن من أجل الاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة من قضيتنا وتهربها من المساعدة في الإنقاذ من الإفلاس التام ونهاية حلم الصناعة الوطنية".
وحسب بيان لـ"النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز"، التابعة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية، تندرج في سياق "الكفاح المتواصل في شركة سامير، من أجل المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية المتوقفة منذ غشت 2015 وإنقاذ الشركة من الإفلاس وتفكيك الأصول، ومن أجل التنديد بالموقف السلبي للحكومة المغربية التي ترفض المساعدة في تيسير التفويت والمحافظة على الشركة كمحطة لتكرير البترول".
وأشار البيان إلى أن احتجاجاتهم تأتي كذلك في إطار "المسلسل النضالي المستمر للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سبيل حماية حقوق المأجورين والاحتجاج ضد سياسة الحكومة في تجميد الأجور والرفع من الأسعار والتنصل من الخدمة العمومية والتفرج على إغلاق المقاولات وتشريد العمال وضرب الحريات النقابية واستباحة القوانين الشغلية". حسب ذات البيان.