- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
- 11:26الريال يسعى للإطاحة بفالنسيا
- 11:02اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومرصد التنمية البشرية
تابعونا على فيسبوك
في إطار اتفاقية الحركية.. إحداث مجموعة عمل بين المغرب والبرتغال
في إعلان مشترك صدر في أعقاب محادثاتهما على هامش الإجتماع الوزاري الخامس للإتحاد من أجل المتوسط يومه الأربعاء 18 ماي الجاري بمراكش، اتفق "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكاتب الدولة البرتغالي للتشغيل "ميغيل فونتيس"، على إحداث مجموعة عمل في إطار اتفاقية الحركية الموقعة في 12 يناير 2022 بين المغرب والبرتغال.
وستتألف هذه المجموعة من أعضاء من الدواوين الحكومية ذات الصلة، والمعهد البرتغالي للتوظيف والتدريب المهني والوكالة الوطنية لأنعاش التشغيل والكفاءات. كما سيتم تطوير مشاريع رائدة، كثمرة للعمل المشترك لمصالح التشغيل في البرتغال والمغرب، بهدف تمكين المقاولات التي تحتاج إلى المزيد من اليد العاملة من إمكانيات التوظيف مع ضمان قانونية العملية وسيرها في ظروف كريمة.
وفي تصريح للصحافة، قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاأت، إن الطرفين يعملان حاليا على تفعيل هذه الإتفاقية الموقعة بين المغرب والبرتغال في مجال الحركية.
من جهته، أكد كاتب الدولة البرتغالي للتشغيل، أن محادثاته ركزت على المواضيع ذات الإهتمام المشترك، لا سيما قضية حركية الشباب والطلبة والعمال. مشيرا إلى أن الإتفاقية الموقعة في 12 يناير بين المغرب والبرتغال تهدف إلى إرساء إطار يتيح للشباب والطلبة فرصة القدوم إلى البرتغال لمواصلة دراستهم.
ووقعت الجمهورية البرتغالية والمملكة المغربية في 12 يناير الماضي، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال. وتحدد هذه الإتفاقية إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.
كما تنص الإتفاقية أيضا، على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الإجتماعي والضرائب.
تعليقات (0)