في إضراب مفتوح بالمحاكم.. قضاء الجزائر مشلول حتى إشعار آخر !

الأحد 27 أكتوبر 2019 - 19:00

بدأت في الجزائر مواجهة مفتوحة بين القضاة والحكومة، بعد إعلان نقابة القضاة موقفا تاريخيا بالإضراب المفتوح، على أثر مساس وزير العدل بلقاسم زغماتي بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وضرب هيكل النقابة، بعد إجرائه منفردا أكبر حركة تغيير في سلك القضاء.

وأعلن القضاة، في بيان صدر عن اجتماع عاجل لنقابتهم، يوم أمس السبت، عن قرارهم بشل المحاكم والدخول في إضراب مفتوح و"توقيف العمل القضائي برمته بدءا من يوم غد الأحد إلى غاية الاستجابة لمطالب القضاة"، والمتعلقة بوقف قرارات فرضها زغماتي على المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر بيان نقابة القضاة أن "وزارة العدل انفردت بإعداد الحركة السنوية للقضاة، والتي مست بنحو ثلاثة آلاف قاض، بين نقل إنهاء مهام وإحالة على التقاعد، في خطوة تعد تعدياً من وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية".

ووصف البيان "ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري بيوم أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشريعة انتخابية كاملة غير منقوصة".

وكان وزير العدل الجزائري قد أشرف، الخميس الماضي، على أكبر حركة تغيير في سلك القضاء تجرى دفعة واحدة في تاريخ القضاء الجزائري، مست 2998 قاضيا، أقرها المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد وزير العدل رئيساً له بصفته عضوا في الحكومة، برغم أنّ ذلك يشكل تداخلاً لافتاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ويقلل من استقلالية القضاء.