في حوار جريء ..أقصبي يكشف أسباب الحديث في هذا التوقيت بالذات عن خوصصة مؤسسات الدولة..ويؤكد بالدليل القاطع أن إصلاح صندوق المقاصة خدعة(1/2)

الجيلالي الطويل.

فاجأت حكومة العثماني منذ مدة، المغاربة باتخاذ قرارات جديدة تهم خوصصة بعض المنشآت الإقتصادية العمومية، وذلك من أجل سد العجز الذي تعرفه الميزانية العمومية.

وخلف هذا الإجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه ردود فعل متباينة بين المهتمين والخبراء الإقتصاديين، ذلك لأنهم اعتبروا أن خوصصة المؤسسات العمومية ماهي إلا تعبير عن الأزمة التي تتخبط فيها هذه الأخيرة.

ومن أجل التعرف على تبعات وانعكاسات الأزمة التي يمكن أن تنتجها الخوصصة، ربطت "ولو.بريس" الإتصال ب"نجيب أقصبي"، الخبير الدولي في الإقتصاد، من أجل معرفة حيثيات هذا الإجراء الذي ستتخذه الحكومة مستقبلاً.

كيف تقرؤون لجوء حكومة العثماني إلى خوصصة بعض المؤسسات العمومية من أجل سد عجز الميزانية ؟

أولاً، لكي نفهم جيداً هذا القرار الذي ستتخذه الحكومة، يجب أن نرجع بالذاكرة إلى الوراء، أي قبل 10 سنوات خلت وبالضبط سنة 2007، حيث لم يكن هناك كلام عن الخوصصة.

وعليه نطرح السؤال التالي. لماذا الحديث عن الخوصصة في هذا التوقيت؟. فالإجابة على هذا السؤال هي أن اللا توازن في ميزانية الدولة يظهر لنا أن المداخيل الضريبية لميزانية المغرب لا تغطي أكثر من 60 إلى 65 بالمائة من النفقات، وذلك في أحسن الظروف، وهذا في حد ذاته مشكل يعبر عن فشل السياسة الضريبية المغربية.

وهذا يبين كذلك أن النظام الضريبي غير قادر على أن يوفر لخزينة الدولة موارد تغطي أكثر من من 60 إلى 65 بالمائة من النفقات.

وهذا في حد ذاته مشكل، لأن مداخيل الميزانية المغربية تعتبر الضريبة هي عمودها الفقري، ذلك لأننا لسنا بلداً نفطيا، وبالتالي ليست لدينا موارد أخرى غير ضريبية من أجل تغطية نفقات الدولة.

وأضيف أنه بعد أن وصل النظام الضريبي إلى هذا المستوى المتدني والعاجز عن تغطية النفقات، فإن أكثر من ثلث نفقات ميزانية الدولة يجب أن نبحث له موارد من أجل تغطيتها.

ولكي نغطيها (النفقات) كان لابد لنا ومنذ 10 السنوات الماضية كما أشرت، من سلك طريقين، فالطريق الأول يتجلى في المديونية الخارجية التي تغطي مابين الربع إلى ثلث النفقات.  

أما بخصوص الطريق الثاني فيتعلق بالهبات التي كانت تمنحها لنا بعض دول الخليج، التي التزمت منذ بداية الربيع العربي، بأن تمنح المغرب خلال 5 سنوات ما يقارب 10مليار دولار، ورغم أنهم لم يمنحوها كاملة (الهبات) كما وعدوا لكن الرقم الذي منحوه للدولة كان قد ساعد في التقليص من حدة الأزمة.

وإضافة إلى هذين الطريقين، هناك نافذة ثالثة تتجلى في انخفاض سعر النفط دولياً، حيث ساهم هذا الإنخفاض في السنوات الأربع الأخيرة (2014/2018)، في التقليل من نفقات صندوق المقاصة.

ومنه، فإن التحول الذي طرأ هذه السنة، يتجلى في أن أسعار البترول ارتفعت، وبالتالي تبين أن إصلاح صندوق المقاصة كان خدعة، ذلك لأن المستهلك المغربي يؤدي ثمن البترول بالأثمنة المتعارف عليها دولياً دون أن تتدخل الدولة وتزيد في صندوق المقاصة.

جدير بالذكر أن هذا الجرء  الأول من الحوار الذي أجريناه مع الخبير الإقتصادي نجيب أقصبي، وهناك جزء ثاني من الحوار فيما يخص نفس الموضوع.