فضيحة جديدة في الإستيلاء على أملاك الدولة بمراكش
في تطور جديد يكشف عن شبهة استغلال أملاك الدولة تحت غطاء الإستثمار، فجّر "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ملفاً مثيراً يتعلق بتفويت عقار عمومي بمدينة مراكش لفائدة مشروع خاص، في خرق واضح لدفتر التحملات وشروط الإستثمار.
وأوضح "الغلوسي"، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن معطيات خطيرة برزت خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء 16 يوليوز، تتعلق بتمكين مصحة خاصة شهيرة بالمدينة من عقار عمومي مساحته 3744 متراً مربعاً بمنطقة باب أُغلي. هذا العقار كان مخصصاً لإحداث مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى مدرسة لتكوين الممرضين، ضمن مشروع استثماري يفترض أن تصل كلفته إلى 35 مليون درهم، وبشروط وآجال محددة في دفتر التحملات.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام، إلى أن المستثمرين تمكّنوا لاحقاً من الحصول على قرار استثنائي صادر عن لجنة يرأسها الوالي الأسبق، مكنهم من تغيير طبيعة المشروع وتحويله إلى توسعة للمصحة الخاصة، في تناقض صارخ مع الالتزامات الأصلية، مما يطرح علامات استفهام حول مصداقية ومآلات هذا الإستثمار.
وعبّر الغلوسي عن استغرابه لكون هذا الملف لم يكن ضمن القضايا التي تم التحقيق فيها سابقاً بخصوص تفويت أملاك الدولة والمضاربة بها، داعياً إلى فتح تحقيق قضائي معمّق وتكميلي للكشف عن ملابسات هذه الصفقة وما إن كانت تشكل نموذجاً جديداً لنهب المال العام تحت غطاء الاستثمار المشروع.
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
