فضيحة تزوير تحاليل "كورونا" تجر مندوب الصحة إلى التحقيق

الخميس 28 يناير 2021 - 17:01

خضع مندوب الصحة بسيدي قاسم لتحقيق مطول على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخرا بالمدينة والمتعلقة بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس "كوفيد-19".

وذكرت مصادر عليمة أنه بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة تم الإستماع إلى المسؤول في وزارة الصحة وموظفين آخرين حول القضية المثيرة للجدل.

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، قد تمكنت في وقت سابق من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و39 سنة، أحدهما تقني، والثاني زوج مالكة مختبر للتحليلات الطبية، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس "كوفيد-19". وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية "الحموشي"، أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بالتلاعب في نتائج الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث كانا يقدمان شهادات التحاليل لفائدة أشخاص لم يخضعوا نهائيا لإختبارات للكشف، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 600 درهم للشخص الواحد. مضيفة أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ثلاثة وعشرين شهادة طبية مزورة تتضمن كشوفات لتحاليل صورية، وثماني نسخ من بطائق وطنية للتعريف في اسم مجموعة من الراغبين في إنجاز الإختبار.

وكشفت مصادر صحفية أن عملية الإتجار في الشهادات انطلقت في بداية نونبر الماضي، وكان المختبر يبيع ما بين 20 و22 شهادة يوميا، إلى أن سقط الموقوفون، منتصف يناير الجاري، بفعل يقظة الشرطة القضائية. ومازالت الأبحاث التقنية مستمرة من قبل الوحدة المركزية لمصلحة الشرطة التقنية بالرباط لحصر العدد النهائي للشهادات المزورة، بعد حجز حاسوب أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية عليه.

هذا وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، بإيداع طبيبة، مالكة مختبر للتحاليل، رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المدني لسوق أربعاء الغرب، بعد إيداع زوجها وتقني، سجن "أوطيطة 1"، بسبب تزوير أزيد من 1200 شهادة لـ"كوفيد 19"، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 درهم و1000.