فضيحة استقبال إسبانيا لزعيم "البوليساريو" تصل إلى البرلمان الأوروبي
شهد مقر البرلمان الأوروبي تنديدا ورفضا لفضيحة استقبال إسبانيا زعيم الإنفصاليين، المدعو "إبراهيم غالي"، المبحوث عنه لإرتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، انتقد عضو البرلمان الأوروبي، "أتيلا آرا كوفاكس"، موقف إسبانيا المتمثل في استقبال مجرم سيء السمعة على أراضيها. وتساءل في حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "بصفتي مواطنا أوروبيا، أتساءل كيف يمكن للحكومة الإسبانية أن تسمح لمجرم سيء السمعة (ب. غالي، بوليساريو) بدخول أوروبا ؟".
واعتبر النائب البرلماني الأوروبي، أن التعاون بين "البوليساريو" والجزائر وإسبانيا في هذه القضية "غير مقبول من الناحية الأمنية"، و"يتعارض مع القيم الأوروبية".
من جانبه، أكد "جان إيف دو كارا"، رئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيو سياسية، الذي يعد مركزا للبحوث في القضايا الجيو سياسية والعلاقات الدولية يتخذ من باريس مقرا له، أن الحكومة الإسبانية، عبر قرارها استقبال المدعو "إبراهيم غالي"، زعيم ميليشيات "البوليساريو" الإنفصالية، تبدو وكأنها لم تقس تداعيات قرارها اتجاه المغرب، الدولة الصديقة والحليفة.
وقال الخبير الفرنسي: "من الواضح أن حكومة بيدرو سانشيز الإشتراكية، لم تقس عواقب قرارها استقبال الزعيم المجرم لحركة انفصالية معادية لدولة صديقة (المغرب)، الحليف في مجال التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب والمهم أيضا في التعاون الإقتصادي، التجاري، الإجتماعي والثقافي". واعتبر أنه بينما يتابع في إسبانيا على خلفية جرائم الإبادة، والقتل، والإرهاب، والتعذيب، والإختطاف والإعتداء الجنسي، والإغتصاب المرتكبة ضد محتجزي مخيمات تندوف وكذا المواطنين الإسبان، لن "يكون بإمكان إبراهيم غالي مغادرة الأراضي الإسبانية دون الخضوع للمساءلة بشأن الجرائم المتهم بارتكابها".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البرلمان الأوروبي شدد على الطابع الإستراتيجي للعلاقات القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وأوصى بمزيد من الدعم للمملكة.
وكان نشطاء حقوقيون صحراويون، قد تقدموا بشكاوى لدى العدالة الإسبانية ضد زعيم الإنفصاليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، التعذيب، الإختفاء القسري والإغتصاب.
يذكر أن المغرب قد أعرب عن أسفه حيال موقف إسبانيا التي تستقبل على أراضيها زعيم ميليشيات "البوليساريو" الإنفصالية، والمتابع على خلفية ارتكابه لجرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.