- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
"فضيحة" تهز القضاء.. و"نادي قضاة المغرب" يستنكر الأمر ويطالب بكشف الحقيقة
فجر مقطع فيديو انتشر مساء الخميس 14 نونبر الجاري، عبر تطبيق تبادل الرسائل "واتساب"، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها وسيط لتغيير أحكام قضائية مقابل رشاوى.
ويظهر الفيديو الذي تصل مدته إلى حوالي ست دقائق، لعملية تفاوض يعد فيها وسيط "سمسار" ابنة سيدة معتقلة بالحكم عليها بشهرين سجنا نافذا بدل 8 أشهر سجنا نافذا، بعدما قضت 20 يوما داخل السجن، مقابل ملايين السنتيمات، كما طلب من السيدة ربط الإتصال بوالدتها وإخبارها بما يجري.
وخلال المكالمة الهاتفية بين السمسار والمتهمة، حاولت هذه الأخيرة إقناعه ببذل مجهود أكبر من أجل إخراجها من السجن، معترفا لها بحصوله على 35 ألف درهم من ابنتها، قبل أن يجري اتصالا مع الوسيط، الذي زعم أنه على علاقة مباشرة برئيس المحكمة، وطلب منه التدخل من أجل تخفيف الحكم، الذي يرتقب أن يصدر ضدها.
هذا وكشف مصدر أمني، أنه تم تحديد هوية الوسيط الذي ظهر في شريط فيديو يتلاعب بأحكام القضاء، بعدما أمرت النيابة العامة بتوقيف المعني بالأمر. موضحا أن بطل الفيديو ابن منطقة "القريعة" بالبيضاء، له سوابق في النصب والإحتيال. مؤكدا أن الأبحاث لا زالت جارية من أجل توقيف المتهم.
وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس "نادي قضاة المغرب"، أن النادي "توصل بفيديو متداول حاليا بوسائل التواصل الإجتماعي (الواتساب والفيسبوك)، يتعلق بعملية وساطة إفتراضية في منطوق حكم جنائي". مضيفا أن قضاة النادي ومعهم "كل القضاة، نرى فيه ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد".
وتابع الشنتوف: "لذا نطالب بالتحقيق في مضمون (الفيديو) والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته، كيف ما كانت النتيجة، بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرٱي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة لعدالتنا بشكل عام".