فضح الحملة الهستيرية التي تشنها الجزائر و"البوليساريو" بشأن الوضع في الصحراء المغربية

في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى أعضاء مجلس الأمن، قدم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، صورا وأشرطة فيديو، تفضح الأكاذيب والإدعاءات المضللة التي تروجها الجزائر و"البوليساريو" حول الوضع في الصحراء المغربية.

وقال هلال، إن "جماعة (البوليساريو) الإنفصالية، منذ تحللها من وقف إطلاق النار والإتفاقات العسكرية، تقود، بمعية الجزائر، حملة هستيرية تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن (نزاع مسلح) مزعوم وإدعاء انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية"، مضيفا أن "هذه الجماعة المسلحة تدعو علنا إلى ارتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص وإلى تخريب المنشآت المدنية في الصحراء المغربية". 

وسجل الدبلوماسي المغربي، أن "البوليساريو" تحاول، من خلال ما يسمى بـ"البيانات العسكرية" المثيرة للشفقة، والتي تنشرها فقط وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقل أكاذيب حول "نزاع" مزعوم في الصحراء المغربية، بيد أن الواقع مختلف تماما. مؤكدا أن "الحرب الوهمية لـ(البوليساريو)، التي ثبتت ارتباطاتها المؤكدة والموثقة مع الجماعات الإرهابية ومع المهربين بجميع أنواعهم في منطقة الساحل والصحراء، يدحضها واقع الاستقرار على الأرض، وكذا وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية الدولية التي أثبتت بالدلائل أن المعلومات والصور التي تنشرها (البوليساريو) زائفة، إذ تتعلق بنزاعات أخرى ولا تمت بصلة للصحراء المغربية".

وفند السفير هلال، المزاعم الكاذبة التي تروجها "البوليساريو" والجزائر بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، موضحا أن "الإدعاءات المتعلقة بتقييد حرية التنقل في الصحراء المغربية لا أساس لها من الصحة". مجددا للأمين العام وللأعضاء الـ15 لمجلس الأمن التأكيد على أن "ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بكامل الحرية في التنقل وفق ما يكفله القانون، سواء في داخل المغرب أو خارجه". 

واستنكر في ذات الوقت، المسرحية التي قامت بها المدعوة "سلطانة خيا"، الإنفصالية الموالية لـ"البوليساريو" والجزائر، والتي هي جزء من استراتيجية الجبهة الإنفصالية لتوظيف حقوق الإنسان لغايات سياسية، إذ يتلقى عملاؤها خلال تنقلاتهم المتعددة إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف دورات في استخدام الأسلحة ويلقنون عقائد إيديولوجية ويشاركون في تدريبات عسكرية لميليشيات "البوليساريو". موضحا أن الإدعاءات الكاذبة الممنهجة بشأن بعض سجناء الحق العام، بمن في ذلك المحكوم عليهم في أعقاب أحداث "أكديم إيزيك"، سنة 2010، التي ق تل فيها 11 شخصا وجرح العشرات من أفراد الأمن والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية المغاربة؛ أنها عارية عن الصحة وأن هؤلاء المعتقلين يتمتعون بنفس الحقوق التي ينص عليها القانون دون تمييز، وأضاف أن أيا من هؤلاء السجناء لم يخض أي إضراب عن الطعام مؤخرا.