فضائح وكالات الأسفار...ومعتمرون في مهبّ النصب

الخميس 26 فبراير 2026 - 09:41

بقلم: Boukhairi Walid

فضائح وكالات الأسفار...ومعتمرون في مهبّ النصب

تحولت رحلة روحانية كان يُفترض أن تُتوّج بالسكينة والطمأنينة، إلى مأساة إنسانية حقيقية لآلاف المغاربة الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الموسم الجاري، بعدما سقطوا ضحايا عمليات نصب واحتيال تقف وراءها وكالات أسفار مرخّصة تنشط بعدد من المدن المغربية.

فقد فوجئ معتمرون، بعد أداء مبالغ مالية مهمة مقابل وعود بالسفر والإقامة والتنقل، بإلغاء رحلاتهم في آخر لحظة، أو اكتشاف عدم وجود حجوزات أصلًا، سواء على مستوى تذاكر الطيران أو الفنادق، ما أدخلهم في دوامة من التشريد والضياع داخل مطارات وطنية ودولية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لمعتمرين، بينهم مسنون ونساء وأطفال، يفترشون الأرض لساعات وأيام، في مطارات أكادير ومراكش والدار البيضاء وطنجة ، إضافة إلى حالات عالقة خارج أرض الوطن، خاصة في إسطنبول، دون مأوى أو معلومات واضحة، وفي غياب أي تواصل مسؤول من الوكالات المعنية.

وتعددت أشكال النصب التي وثقها الضحايا، من بيع برامج عمرة وهمية، إلى تغيير مفاجئ لمواعيد السفر دون إشعار، وتقليص مدة الإقامة أو نقل المعتمرين إلى فنادق لا تستجيب لأدنى المعايير المتفق عليها، فضلاً عن اختفاء مسؤولي بعض الوكالات مباشرة بعد تفجر الأزمة.

ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، إذ اشتكى عدد من المتضررين من سوء تدبير بعض شركات الطيران الأجنبية، التي فاقمت الوضع عبر تأخيرات مطولة، وإلغاء رحلات، وتغيير مواعيد الإقلاع لساعات طويلة دون أي توضيح، مع تسجيل حالات سوء معاملة للمعتمرين، ما خلف آثاراً نفسية قاسية، خاصة لدى الفئات الهشة.

وأمام حجم الأضرار المادية والمعنوية، تعالت أصوات حقوقية وشعبية تطالب بتدخل عاجل وحازم من الجهات الوصية، عبر سحب تراخيص وكالات الأسفار المتورطة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عنها، مع فتح تحقيقات قضائية شاملة لإنصاف الضحايا وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة إشكالية ضعف المراقبة المسبقة والبعدية على قطاع تنظيم العمرة، وتطرح تساؤلات جوهرية حول حماية المستهلك، وضرورة إرساء آليات صارمة تضمن كرامة المعتمر المغربي، وتضع حداً لفوضى حولت عبادة إلى كابوس، وثقة المواطنين إلى ضحية جديدة للنصب والاحتيال.