فحوصات طبية تثير الجدل في محاكمة وفاة مارادونا

الخميس 20 غشت 2026 - 21:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

فحوصات طبية تثير الجدل في محاكمة وفاة مارادونا

شهدت المحاكمة المرتبطة بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا تطوراً مفاجئاً، بعدما شكك أحد محامي الدفاع في صحة فحوصات طبية للكلى قُدمت أمام المحكمة، مرجحاً أن تكون عائدة إلى والد اللاعب الراحل، الذي كان يحمل الاسم نفسه.

فرضية بنسبة 99 في المائة

وقال أغوستين فاريلا، محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، إن فحوصات أجريت بين عامي 2012 و2015 وقُدمت ضمن وثائق المحاكمة قد تكون، بحسب اعتقاده، خاصة بوالد مارادونا وليس بنجم كرة القدم. وأكد فاريلا لوكالة فرانس برس أنه واثق بنسبة 99 في المائة من هذه الفرضية، معتبراً أن حسمها يتطلب تأكيداً من الجهة الطبية التي أجرت الفحوصات.

شكوك حول استنتاجات اللجنة الطبية

وأثارت هذه المعطيات قلقاً بين أطراف المحاكمة، رغم أن محامين، من بينهم فرناندو بورلاندو، الذي يمثل ابنتي مارادونا دالما وجيانينا، اعتبروا أنها لا تهدد سير القضية. وقد تفتح القضية الجديدة الباب أمام مراجعة بعض استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكلت عام 2021 للتحقيق في ظروف وفاة مارادونا، بعدما انتقد خبراؤها بشدة مستوى الرعاية الطبية التي تلقاها خلال أيامه الأخيرة.

فحوصات الكلى تحت المجهر

وتركزت جلسة الثلاثاء بشكل خاص على الحالة الصحية لكليتي مارادونا، الذي كان يعاني من قصور كلوي مزمن. وأكد أحد أطباء الكلى أن متابعة حالته بشكل أفضل وإجراء فحوصات منتظمة كانا من الممكن أن يكشفا عن مؤشرات تحذيرية خلال الأيام التي سبقت وفاته. غير أن فاريلا شكك في بعض التحاليل، مشيراً إلى أن فحوصات تعود إلى مايو 2015 تحمل رقم اشتراك في التأمين الصحي قال إنه لا يمكن أن يكون خاصاً بمارادونا، بالنظر إلى وجوده خارج الأرجنتين آنذاك.

محاكمة جديدة بعد إلغاء الأولى

وأوضح المحامي أن مارادونا أمضى معظم عام 2015 في دبي، ولم يعد إلى الأرجنتين إلا في يونيو بسبب دخول والده المستشفى، قبل وفاة الأخير في منتصف الشهر نفسه. وتأتي هذه التطورات في محاكمة يحاكم فيها حالياً سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب وطبيب نفسي وأخصائي نفسي وممرضون، بتهمة الإهمال المحتمل الذي أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر 2020، فيما قد تصل العقوبات إلى 25 عاماً من السجن.

وكانت المحاكمة الأولى قد أُلغيت عام 2025، بعد شهرين ونصف من انطلاقها، إثر فضيحة تمثلت في تنحية إحدى القاضيات الثلاث بعدما تبين أنها شاركت، من دون علم زميليها، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.