فتح سوق الأداء الإلكتروني أمام متعهدين جدد
أكد كل من مجلس المنافسة وبنك المغرب أن سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات في المغرب شهد انتقالا فعليا من نظام كان يقوم على متعهد وحيد إلى نموذج جديد متعدد المتعهدين، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المركز النقدي البنكي وبنوكه المساهمة، سعيا إلى تعزيز المنافسة داخل هذا القطاع وتطويره بما يخدم أهداف الشمول المالي بالمملكة. وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك صادر عنهما، أنهما عقدا في إطار تعاونهما المؤسساتي سلسلة من الاجتماعات خُصصت لتتبع تطور هذا السوق، ولا سيما على مستوى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بإعادة تنظيمه وفتحه أمام فاعلين جدد، وهي الاجتماعات التي أسفرت، بحسب البلاغ، عن نتائج وُصفت بـ"المرضية"، بفضل تكامل أدوار المؤسستين وتعبئة مختلف المتدخلين المعنيين بإنجاح هذا الورش.
ويعود هذا التحول إلى القرار رقم 152/ق/2024 الذي أصدره مجلس المنافسة بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي تم تعديله وتتميمه لاحقا، والذي جعل الالتزامات التي تقدم بها المركز النقدي البنكي وبنوكه المساهمة إلزامية التنفيذ، وفي مقدمتها إنهاء نشاط المركز في مجال اقتناء عمليات الأداء بالبطاقات، وفتح هذا المجال أمام متعهدين جدد وفق جدول زمني محدد سلفا. وبموجب هذا القرار، مُنع المركز النقدي البنكي من التعاقد مع تجار جدد ابتداء من فاتح نونبر 2024، كما أُلزم بنقل كامل محفظة عقود التجار التابعة له في أجل أقصاه 31 يناير 2026 بالنسبة لعقود القطاع الخاص، و30 أبريل 2026 فيما يخص عقود القطاع العام، فضلا عن تمكين مختلف مؤسسات الأداء من الولوج إلى خدماته باعتباره منصة تقنية لمعالجة العمليات، وذلك وفق شروط تراعي الإنصاف والشفافية وعدم التمييز.
وعلى المستوى التنفيذي، واكب بنك المغرب مؤسسات الأداء الجديدة، إلى جانب المؤسسات المرخص لها سابقا، في مسار إطلاق أنشطتها المتعلقة باقتناء عمليات الأداء، مع الحرص في الوقت ذاته على احترام متطلبات الأمن واستمرارية الخدمة والموثوقية المعمول بها في هذا النوع من الخدمات الحساسة، بما يضمن انتقالا سلسا نحو النموذج الجديد دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين على حد سواء.
أما فيما يخص الشق المرتبط بالتسعير، فقد أوضح البلاغ أن بنك المغرب كان قد حدد في أكتوبر 2024 سقف رسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء المحلية بالبطاقات عند نسبة 0.65 في المائة، قبل أن يصدر لاحقا القرار رقم 265/و/2026 بتاريخ 6 يوليوز 2026، والذي قضى بخفض هذه النسبة إلى 0.50 في المائة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026. كما نص القرار ذاته على تحديد سقف خاص بنسبة 0.15 في المائة لفائدة عمليات الأداء المتعلقة بالإدارات العمومية وقطاع التجارة للقرب، في خطوة تروم دعم فئات معينة من المتعاملين.
وأكد البلاغ المشترك أن مجموع هذه الإجراءات مكّن فعليا من الانتقال إلى نموذج متعدد المتعهدين، مع ضمان استمرارية الخدمات وتنويع العرض المتاح في السوق، إضافة إلى خفض عمولات الاقتناء التي يتحملها التجار. واختتم مجلس المنافسة وبنك المغرب بلاغهما بالتأكيد على مواصلة تتبع سير سوق الأداء الإلكتروني، كل في حدود اختصاصاته، وفي إطار تعاونهما المؤسساتي القائم، بما يسهم في تيسير ولوج المواطنين والتجار إلى حلول أداء إلكترونية آمنة ومتاحة وبتكاليف تنافسية.
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
