فتح تحقيقاً في اختلالات مشروع عقاري ضخم بالدار البيضاء

الثلاثاء 16 شتنبر 2025 - 05:00

فتحت النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء تحقيقاً في ملف مشروع عقاري ضخم بسيدي معروف، على خلفية شكايات جماعية من مئات المتضررين الذين لم يتوصلوا بحقوقهم رغم دفعهم مبالغ مالية كبيرة. يأتي ذلك بعد تقديم أكثر من 20 مشتكياً شكواهم، الجمعة الماضي، أمام مكتب الوكيل العام للملك، حيث يجري الآن دراسة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية المنسوبة لمسيري الشركة العقارية، بالإضافة إلى تقصير المؤسسة البنكية الممولة للمشروع.

ويشير المتضررون إلى أنهم قدموا سابقاً شكايات لم تُفضِ إلى أي نتيجة، كما أنهم تلقوا وعوداً من مسؤولي الشركة العقارية والبنك بتسوية أوضاعهم، قبل أن يكتشفوا أن هذه الوعود كانت مجرد تسويف ومماطلة لاستغلال تقادم جريمة عدم تنفيذ العقود والنصب.

وأكد المشتكون أن المؤسسة البنكية قامت لاحقاً برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة التجارية ضد مسؤولي الشرطة العقارية لاسترداد ديون تزيد عن 60 مليار درهم، وبدأت مساطر الحجز والبيع القضائي للوعاء العقاري وضمانات القرض التمويلي، في حين مازالت الشكاية الجنحية ضد ممثلي الشركة في طور البحث التمهيدي.

ويضيف المتضررون أن المشروع، الذي انطلق عام 2013 على أساس تسليم الشقق سنة 2015، لم يشهد سوى تسليم 380 شقة من أصل 1200، بينما ما زالت أكثر من 500 أسرة دون سكن أو استرجاع لمبالغها التي بلغت 200 مليون درهم كمقدمات. كما استعرضوا صوراً لاستغلال النفوذ والادعاءات بوجود علاقات تربط مسؤولي الشركة بشخصيات نافذة، ما ساهم في تعطيل شكاياتهم السابقة.

واستغرب مصدر حقوقي سلوك البنك، مشيراً إلى أن أي تمويل يجب أن يخضع لمراقبة صارمة وفق تقدم المشروع ونسبة الأشغال، ما يطرح تساؤلات حول وجود تواطؤ أو محاباة أدت إلى ضياع حقوق المقتنين.

ويتابع الوكيل العام للملك دراسة الملف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ضمان إنصاف المتضررين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.